سوا نيوز : وفاء فرج
في وقت لا ننكر فيه ما يعانيه الاقتصاد الوطني من أزمة إنتاجية لا تخفى على أحد، تتعلق أسبابها بالحصار وما نجم عنه من قلة توريدات حوامل الطاقة وارتفاع أسعارها، فضلاً عن التضخم وما إلى ذلك من عوامل حدّت بشكل كبير من الإنتاج، يتوجب على قطاع الأعمال عدم إسقاط “التصدير” كركن رافع للاقتصاد، ومورد لا يستهان به للقطع الأجنبي.
لاشك أنه بالكاد يتم تأمين الاحتياج المحلي من كثير من السلع والمنتجات المحلية، إلا أن هناك عديد المنتجات الممكن تصديرها، وهذه النقطة يجب ألا تغفل عن قطاع الأعمال، ولاسيما المجالس المشتركة مع نظيراتها من دول عدة، فإذا ما تطرقنا بالحديث عن مجلس الأعمال السوري الصيني، وإمكانية اشتغاله على التصدير إلى الصين، فسنجد أن الأخير كبلد كبير لجهة المساحة وعدد السكان، بحاجة إلى عديد المنتجات المحلية يتصدرها زيت الوردة الشامية وبعض المحاصيل الزراعية كحبة البركة والكزبرة وزيت الزيتون وغيرها.
ثمة عوائق تحول دون توسيع المنفذ التصديري للصين أوردها عضو مجلس الأعمال السوري الصيني مازن حسن بعدم وجود آلية مصرفية حالياً معتمدة مع الجانب الصيني، لذلك أعدّ المجلس مذكرة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإنشاء مكتب تنسيق “البيت التجاري السوري”، وإحداث “قناة مالية” تتولى تنسيق التحويلات المالية، تحت إدارة مجلس الأعمال السوري الصيني وإشراف مصرف سورية المركزي.
وأضاف حسن أن عدم وجود خط شحن بحري مباشر إلى الصين يشكّل عائقاً كبيراً، لذلك تم التواصل مع الشركات الصينية للنقل البحري، إضافة إلى عائق آخر يتمثل بالتصدير عبر المعابر غير الشرعية، مبيناً أن المجلس اقترح ضمن المذكرة تخفيض الرسوم المالية المفروضة على المنتجات السورية، ودعم أجور الشحن، ومخاطبة الجانب الصيني لعدم قبول شهادات المنشأ غير الصادرة عن الحكومة السورية، إلى جانب تسهيل إقامة معارض في الصين، تسهيل اعتمادية المنتجات السورية في الصين، وإصدار قوائم بالسلع التفصيلية بين البلدين، وتعديل الأسعار الاسترشادية للمنتجات المسموح بتصديرها إلى الصين، وتشجيع الادخار المؤقت للمواد بهدف التصنيع وإعادة تصديرها لصين، وتفعيل مبدأ المقايضة وإعفاءها من تعهد قطع التصدير، وتخفيض الرسوم المالية المحملة على بيانات التصدير، ودعم إنشاء مشاريع لتصنيع المنتجات ذات الاستهلاك الكبير في الصين
