سوا نيوز : وفاء فرج
أهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته ومواكبة التحول الرقمي بالاقتصادي الوطني ودوره بالاقتصاد والاستثمار والمال وتوظيف مخرجات البحث العلمية بالاستثمار الوطني ومواكبة التطور الاقتصادي ودور التعاون التشبيك مع اقتصاد دول البريكس إضافة إلى تنمية ريادة الأعمال و التمكين للشباب السوري أبرز محاور الملتقى الاقتصادي الرابع /المال والأعمال / الذي انطلقت اعماله اليوم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق الذي تخلله عرض فديو عن رؤية ومستقبل الاستثمار السوري اضافة الى اطلاق مبادرة وطن مول افتراضي )المواد الاولية ،ومول الصادرات ، ومول التمويل ،..الخ )
وتحدث مدير عام الهيئة السورية للاستثمار مدين دياب عن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لسنة 2021 الذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من مختلف الخبرات والتخصصات ، داعياً إلى تسخير مواردنا وإداراتنا في القطاعات الاقتصادية وتحويل الافكار الى خطوات حقيقية لتأسيس استثمار مستدام.
وبين الدكتور مدين ان الملتقى هو المكان الامثل لعمل مشترك بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية بحيث يتم الوصول الى اجراءات فعالة توفر الظروف الملائمة لمتابعة الانشطة الاستثمارية.
واشار مدير الهيئة الى وجود ٦٤ اجازة استثمار منحتها الهيئة بموجب القانون الجديد في شتى القطاعات وقد تجاوزت تكلفتها الفي مليار ومئة مليون ليرة سورية ومن المتوقع ان توفر ٥٢٢٨ فرصة عمل. وقد دخل منها ١٦ مشروع مرحلة الانتاج الفعلي.
من جانبه تحدث الدكتور غيث صقر معاون مدير الهيئة العليا للبحث العلمي للشؤون العلمية حول دور الهيئة في تنظيم البحث العلمي وربطه بالاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني انطلاقا من الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكدا ضرورة استثمار المنتجات التعريفية في كافة المجالات وعكس ذلك هو هدرا للوقت وخاصة ان الهيئة عملت على احداث خارطة البحث العلمي القائم على المعرفة والتعاون مع الاسكوا في مجال نقل التكنولوجيا في سورية، وتم احداث المكتب الوطني لنقل التقانة في الهيئة.
وأشار الدكتور علاء اصفري الخبير في الادارة العليا للاقتصاد الى اهمية وجود هيئة الاستثمار السورية ووجود مشاريع اقتصادية ومالية في السعي لإنقاذ الاقتصاد السوري، وذلك من خلال التشبيك بين سورية ودول مجموعة بريكس التي يشكل تجمعها اكثر من ٤٠% من الناتج الاجمالي العالمي. لافتا الى ان سورية اليوم على ابواب دخول هذه المنظومة.
وحول اطلاق مبادرة وطن مول الافتراضي الذي يضم مواد اولية وصادرات ومول تمويل بين المستشار الاقتصادي همام دبيات اهمية التكامل بين الفعاليات الاقتصادية وتوضيح قانون الاستثمار والعمل في كل الاتجاهات لتحقيق التشاركية بما يدفع عجلة الاقتصاد السوري الى الامام.
ولفت بأن اطلاق مبادرة مول الافتراضي هي خطوة لدعم الصادرات والواردات كحل لموضوع الطرف الوحيد في الاقتصاد العالمي.
من جهته ابو الهد اللحام رئيس اتحاد غرف التجارة السورية اوضح اهمية الملتقى وطرح كل القضايا التي من شأنها تسهيل انساء استثمارات في سورية وازالة كافة الاجراءات الروتينية خاصة في ظل منافسة بيئة الاستثمار المجاورة خاصة في ظل حاجة البلد للاستثمارات وتسهيل كافة القصايا التي تشجيع على الاستثمار من تسهيلات مصرفية وتعزيز دور المصارف في التنمية منوها الى ان الظروف الحالية لا تشجع على الاستثمار في الوقت الحاضر حيث يحتاج الى الكثير من البنى التحتية التي تحفز للاستثمار الا انه ورغم هذه الظروف هناك استثمارات لشركات ساهمت في اقامة مشاريع جيدة وننظر الى تطور ومستقبل افضل لجهة الاستثمارات وتسهيل عملية نقل رأس المال وتوفير فرص العمل التي تحفز على الاستثمار خاصة ان الاستثمار ليس فقط قوانين وانما توفير بيئة خدمية وتحتية وكل مستلزماته التي تؤدي الى تنشيط الاستثمار في سورية.
من جهته نائب رئيس غرفة صناعة دمشق لؤي نحلاوي اكد أهمية هذا الملتقى في تسليط الضوء على قوانين الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية في المرحلة الحالية والقادمة والتي يمكن الاستثمار فيها منوهاً إلى المعوقات التي تعترض عملية الاستثمار ومنها العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على عملية الاستثمار داخل سورية كما أشار إلى أهمية التواجد الحكومي ضمن الملتقى لعرض الفرص المتاحة.
بدوره نائب رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي اشار الى اهمية انطلاق هذا الملتقى التي تكمن في تشجيعه لإعادة تنمية الاستثمارات في سورية الا اننا نبحث اليوم عن بيئة خصبة تكون مريحة لقطاع ورجال الاعمال لتهيئة هذه الظروف واعادة الاقلاع في سورية باستثمارات جديدة داخليا وحتى كمستثمرين عرب مؤكد سعيهم من خلال هذا الملتقى وملتقيات اخرى اقتصادية بتذليل اية عقبات موجودة عند اي مستثمر او رجل اعمال حتى يستطيع اعادة تدوير العجلة الاقتصادية في منشآته القائمة او قيد التجهيز للدخول بالاستثمار وللناس الذين لديهم رغبة للعودة للاستثمار في الوطن وسورية مجددا ودورنا ودور الحضور في الملتقى الاستماع للمقترحات والعمل على اعادة تهيئة البيئة المناسبة لها وخاصة بعد صدور مرسوم قانون الاستثمار رقم ١٨ والذي يعتبر قانون عصري ومهم جدا الا اننا نبحث عن بيئة استثمارية خصبة وتسهيل جميع الاجراءات المتعلقة بالقانون والمتعلقة بإجراءات اخرى تساعد على الاستثمار
من جانبه عضو اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة دمشق مصان نحاس ألقى كلمة اكد فيها على اهمية هذا الملتقى في تسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية في ضوء الانتصار العسكري الذي حققته سورية رغم العقوبات احادية الجانب من قبل الغرب وامريكا والحصار الاقتصادي الذي نحاول التغلب عليه وتجاوز العقوبات بتشجيع الاستثمار والمجيء بمستثمرين من خارج سورية ومن الداخل املا ان يأتي بثماره خلال الايام القادمة وتجاوز هذه العقوبات ونقل سورية بحالة أفضل من الحالة التي نحن فيها
وبين ان قانون الاستثمار رقم ١٨ منح مزايا كبيرة للاستثمار داعيا المستثمرين من الخارج للاستثمار منوها لوف رجال الاعمال العماني رفيع المستوى الذي حضر الى سورية ووعد بالاستثمار بعدة مجالات لافتا الى وجود عدة صعوبات الا اننا نعمل على تجاوزها املا عودة رؤوس الاموال المهاجرة الى سورية ومن الدول العربية والصديقة مثل ايران والهند وروسيا ودول البركس املا العمل على تحديث القوانين وسيتم رفع توصيات في اخر الملتقى لرفعها الى الحكومة من اجل جذب استثمارات افضل الى سورية في الايام القادمة.
واكد مدير اتحاد غرف الزراعة السورية المهندس يحيى المحمد ان هذه الملتقيات تأتي لتكامل المشهد الاقتصادي وان الادارة والعقل هم قاطرة التنمية وان من يستطيع جمع هذه القطاعات مع بعضها البعض يتحقق الاستثمار الامثل للموارد وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها البلد من حصار وضعف الامكانيات وبالتالي يجيب الاتجاه نحو الاستثمار الامثل للموارد لتحقيق بناء الاقتصاد لدينا
وبين ان المحور الذي تناوله تن القطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة في سورية معتبرا ان الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يشكل بيئة خصبة كبيرة نتيجة توفر جميع الامكانيات الاستثمار في هذا القطاع من موارد والميزة النسبية لعدد من المحاصيل بشقيها النباتية والحيوانية بالإضافة الى تأمين الامن الغذائي للمواطن بالهدف الاول
ولفت المحمد ان البيئة الاستثمارية الحالية هي بيئة استثمارية جيدة من ناحية القوانين الا ان المناخ الاستثماري يحتاج لبعض التعديلات واعادة النطر فيها كحركة رؤوس الاموال الموجودة والتعاملات النقدية والمصرفية والنقطة الاهم هو ضعف القدرة الشرائية للمواطن بالأساس والتي تعتبر هي المولدة للطلب المحفز للإنتاج وعجلته وبالتالي يجب التركيز كسياسات حكومية على تعزيز الدخل الذي يؤدي الى زيادة الطلب وتشجيع عجلة المشاريع الاستثمارية فيما يخص القطاع الزراعي
بدورة عضو غرفة صناعة دمشق حسام مكي اوضح انه في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها سورية في الوقت الراهن هو في توضيح اهمية قانون الاستثمار ١٨ وميزاته وكيفية تملية جذب المستثمرين الخارجين وتنشيط الاستثمار الداخلي في كل المجالات على مستوى قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة
وقال مكي نطالب بعودة المستثمرين السوريين وفي الخارج الا ان الاستثمار بحاجة الى تشريعات وبيئة استثمار افضل لاستقطاب المستثمرين السوريين والاجانب
