في ورشة العمل حول التلمذة الصناعية :المنجد :التلمذة الصناعية مهم وأساسي وفعال لربط سوق العمل مع مختلف الجهات.. المصري : الاتحاد حريص على إدماج القطاع الخاص لتطوير المنظومة التدريبية لكي تتوافق مع مهارات المستقبل
سوا نيوز : وفاء فرج
بهدف تسليط الضوء على مخرجات وتوصيات منظمة العمل الدولية التي ادرجت خلال مؤتمر العمل الدولي بدورته ١١١ والذي أقيم في مقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف وشارك به وفد الجمهورية العربية السورية، شارك اتحاد غرف الصناعة السورية ممثلاً بالأستاذ غزوان المصري رئيس الاتحاد، والمهندس محمد أيمن مولوي أمين سر الاتحاد في ورشة حول “التلمذة الصناعية” التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال، بحضور السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد، الأستاذ جمال القادري رئيس اتحاد نقابة العمال، الأستاذ محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزرعة وعدد من مديري الجهات المعنية وعدد من أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة في دمشق وريفها.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد لؤي المنجد أشار إلى أن موضوع التلمذة الصناعية مهم وأساسي وفعال لربط سوق العمل مع مختلف الجهات التي تُخرّج العمالة في سورية سواء وزارة التربية و وزارة التعليم العالي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و وزارة الصناعة، و هذا المحور رئيسي وأساسي بحاجة إلى تنظيم لضمان حقوق كافة الأطراف.
كما أوضح أن التلمذة الصناعية متجذرة بثقافتنا السورية كشيوخ الكار الذين كانوا يُخرّجون أصحاب مهن خبراء وسنعمل على احياء هذا المفهوم بطريقة عصرية تتجاوب مع متطلبات الثورة الصناعية آخذين بعين الاعتبار كافة التجارب التي تمت سابقاً في سورية من مختلف الجهات الشريكة في هذا العمل لضمان عدم الانطلاق من البداية ولدراسة التجارب وضمان استدامة أي مخرج يتم التوصل إليه لاحقاً.
من جهته رئيس اتحاد نقابات العمال الأستاذ جمال القادري أكد أن التوصية التي صدرت خلال المؤتمر الدولي تحتاج إلى اطار تشريعي لوضعها موضع تنفيذ وتحتاج إلى اقرار في برلمانات الدول الأعضاء ومنها سورية لتصبح جزء من البنى التشريعية وبالتالي تبدأ عملية الاجراءات التنفيذية لهذه التوصية، كما أشار إلى أن المخرج الأساسي لهذه الورشة هو اعتماد هذا الموضوع وتأطيره بشكل رسمي ومؤسساتي لإقراره ووضعه موضع التنفيذ ثم ادراجه في التشريعات العمالية كما أشار إلى مسودة مشروع قانون عمل جديد يناسب التغيرات التي حصلت في اعقاب الحرب في سورية وهذه القواعد سيتم ادراجها في كل التشريعات لتصبح نافذة لنتمكن من تحقيق افادة للفعاليات الاقتصادية السوريةو للعمالبما هو جديد في هذا المجال.
بدوره الأستاذ غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أكد حرص الاتحاد على إدماج القطاع الخاص لتطوير المنظومة التدريبية لكي تتوافق مع مهارات المستقبل المطلوبة لدى سوق العمل، مؤكداً إلى أن استراتيجية الغرف الصناعية خلال الأعوام الماضية تضمنت احداث مراكز تدريبية وتلمذة صناعية لكن بحاجة إلى تسويق اكثر، كما أوضح أن هناك نقص في الكوادر المؤهلة والمدربة وأن يتم الترويج لها أكثر ليتم الاستفادة من مراكز التأهيل في منطقة عدرا بريف دمشق و محافظة حلب.
الأستاذ محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزرعة أشار إلى أن القطاع الزراعي هو قطاع كبير يستوعب أعداد كبيرة من العمال وهذه العمالة قد تكون بحاجةللتدريب والتأهيل نتيجة الحرب والحصار وانقطاعنا عن العالم في مجالات كثيرة ونحن بحاجة ماسة إلى اعادة رفع الكفاءات ووجود تدريب واطلاع على التجارب في الدول الأخرى والاستفادة من النقاط المضيئة ليكون هناك استفادة من كل الطاقات.
المهندس محمد أيمن مولوي أمين سر اتحاد غرف الصناعة أكد على أهمية التوصية التي صدرت خلال مؤتمر العمل الدولي كونها تتعلق بموضوع تشريع التدريب المهني والتلمذة الصناعية ومن المهم أن يصدر بها تشريع، مؤكداً على استراتيجية عمل الغرف الصناعية في طريق التلمذة الصناعية بالتشاركية مع وزارة التربية بوضع المناهج وتدريب العمال بشقين شق دراسة نظرية وشق تطبيق عملي لتدريب ضمن المنشآت في مختلف الصناعات، متمنياً أن يصدرعن هذه الورشة تشريع يصادق عليه بمرسوم أو قانون يضمن الحق للعامل ولرب العمل.
