التوجهات العامة في الاقتصاد السوري في ندوة
شو انيوز -وفاء فرج –
نظّمت غرفة تجارة دمشق، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية بعنوان «عناوين في التحرير والاقتصاد: التوجهات العامة في الاقتصاد السوري»، وذلك احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى ليوم التحرير، وبالتعاون مع كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، ضمن إطار اتفاقية التعاون المشتركة بين الجانبين.

وأُقيمت الندوة في قاعة محاضرات غرفة تجارة دمشق، بحضور عدد من التجار والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وبمشاركة الدكتور علي كنعان عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الذي قدّم محاضرة تناولت ملامح الهوية الاقتصادية السورية في مرحلة ما بعد التحرير، ودور الدولة في إعادة بناء الاقتصاد وتوجيه السياسات العامة، وهيكلية الملكية والعلاقة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى آفاق تعزيز الشراكة بينهما،
والسياسات المالية والنقدية المطلوبة لتحقيق الاستقرار والنمو، فضلاً عن التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل معالجتها من منظور علمي وواقعي، مع التأكيد على دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في دعم القرار الاقتصادي وبناء الكوادر.

وجرت الندوة بحضور السيد لؤي الأشقر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام الغرفة، حيث شهدت تفاعلاً لافتاً من الحضور عبر مداخلات ونقاشات أغنت محاور اللقاء.

وفي تصريح له، أكّد عضو غرفة تجارة مشق لؤي الأشقر أهمية هذه الندوات في رفع مستوى الوعي الاقتصادي لدى الفعاليات التجارية، مشيراً إلى حرص غرفة تجارة دمشق على تنظيم برامج ودورات نوعية تخدم مختلف القطاعات، وقال: «تعمل غرفة تجارة دمشق على إطلاق وتنظيم ندوات ودورات متخصصة تسهم في تعميم الفائدة على القطاعات التجارية والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وتساعد على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يعزز من قدرة التجار وأصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات مدروسة، ويكرّس دور الغرفة كشريك فاعل في عملية التعافي والبناء».

من جهته، شدّد الدكتور عامر خربوطلي على أهمية البرامج التدريبية والتوعوية التي تقدّمها الغرفة بالتعاون مع الخبرات الأكاديمية، موضحاً أن هذه اللقاءات باتت نهجاً ثابتاً في عمل الغرفة، وقال: «إن الدورات والندوات التي تنظّمها الغرفة بشكل دوري، ولا سيما اللقاءات الأسبوعية التي تُعقد كل يوم أربعاء بالتعاون مع أكاديميين ومتخصصين، تُسهم في ربط المعرفة النظرية بالواقع العملي، وتدعم تطوير مهارات القطاع التجاري والاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل والاستثمار».

