سوا نيوز :
كتب الدكتور عابد فضلية الاستاذ في جامعة دمشق كلية الاقتصاد حول اصلاح القطاع العام فقال :
إشارات هامة جدا أخي محمد .. إشارتك إلى إصلاح القطاع العام الاقتصادي وإشارتك إلى ضرورة إصلاح هيكلية الرواتب والأجور الوظيفية في هذا القطاع ..
مع ضرورة التنويه إلى أنه لا يمكن الفصل بين إصلاح الجانب الإنتاجي وإصلاح الجانب الوظيفي حيث لا افضلية لأحدهما على الآخر..
وبالتالي فإن للقطاع العام الاقتصادي أهمية خاصة واستثنائية لا سيما في هذه المرحلة من إعادة الإعمار ..وبعد مرور أكثر من ٤٠ سنة على البدء بعملية الإصلاح هذه دون أي نتيجة رغم تشكيل عشرات اللجان وعقد عشرات الندوات واللقاءات والمؤتمرات … وآخر لجنة تم تشكيلها سابقا كان نهاية عام ٢٠١٩ برئاسة رئيس الوزراء آنذاك .. والتي اجتمعت بضعة مرات فقط دون نتائج ثم توقفت الاجتماعات .. ليتعطل المشروع الشامل للإصلاح للمرة المائة تحت عنوان يمكن أن نسميه بأن (القطاع العام الاقتصادي في سورية أكل لحما ورمي عظما) …
وعلى الرغم من الاتحاد العام لنقابات العمال يتابع (أو يحاول أن يتابع) موضوع إصلاحه خطوة بخطوة .. ولكن أيضا وغالبا من منطلق عمالي وتشغيلي ووظيفي..
لذا نؤكد ما قلته أنت أخ محمد بضرورة الإصلاح ولكننا نؤكد بقوة أكثر على تفعيل خطوات هذا الإصلاح على أرض الواقع ..مع التنويه إلى أن عملية الإصلاح يجب أن تكون شاملة ومتناسقة الأجزاء والجوانب وحزمة متكاملة
ومترابطة على كافة الصعد (الإنتاجية) و(التقنية) و(الوظيفية) و(التشغيلية) و(المالية) و(التسويقية) .. ليعود هذا القطاع عمدا تنمويا رائدا ورافدا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كما كان حتى نهاية التسعينيات
من القرن الماضي.
