شعار صنع في سورية ” هل بقي منه شيء؟!الصيرفي”أمام انفتاح الاستيراد على مصراعيه “الصناعة” تحتضر مالم يتم وضع ضوابط وقواعد للاستيراد

“
سوا نيوز -وفاء فرج
“صنع في سورية ” شعار، أطلق منذ سنوات طويلة، كان العنوان الذي من خلاله السورية الذي وصلت فيه الصناعة السورية إلى معظم دول العالم، ولم يكن مجرد شعار إنما صورة حقيقية لعراقة هذه الصناعة ،فما الذي أدى إلى تراجع تواجد المنتجات السورية من الاسواق الدولية؟!
/المصانع السورية لاتبنى بالتصدير فقط!/
رئيس لجنة النقل والشحن والترانزيت في غرفة تجارة دمشق ورئيس الجمعية السورية للشحن والامداد الوطني، محمد رياض الصيرفي عدم وجود عقبات أمام تواجد المنتجات السورية في الأسواق الدولية من قبل هيئة المنافذ الحدودية ، وانما يوجد بعض الأمور الصغيرة التي يمكن بالتعاون مع الهيئة معالجتها ، وتلافيها أن وجدت ،لافتا إلى أنه في ظل اقتصاد السوق المفتوح الذي تبنته الحكومة، فإنه لم يكن فيه حماية للصناعات السورية .

ووصف الصيرفي إن الصناعة السورية ، بمرحلة احتضار، في ظل استيراد كافة المواد بدون أية ضوابط تذكر (والناس بحسب الصيرفي ، تعمل وفق مبدأ مزمار الحي لايطرب) ،واتجه الناس لشراء المنتجات المستوردة، في حين احجمت عن شراء المنتجات السورية ،بشكل كبير وفي كل القطاعات سواء الكيميائية والهندسية والنسيجية، خاصة أن هذه المنتجات بعضها سيء والبعض متوسط وآخر جيد، و بالمحصلة ، فقد اثر كل ذلك على الصناعة السورية، مبينا أن المصانع المحلية ،لاتبنى على التصدير، فقط، وانما هناك منتجات للسوق المحلي وأخرى للتصدير، في حال استطاعت المنافسة ، منوها إلى أن الكلف التشغيلية مرتفعة في سورية ،بدء من حوامل الطاقة وبعض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ،وعلى سبيل المثال لا الحصر (الأقمشة من 700 إلى 1000 دولار ، والمواد النسيجية ،والكابلات الكهربائية النحاسية ،والعديد من مواد الإنتاج ) وينجم عن ارتفاعها ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين نتيجة ارتفاع اسعارها ،مبينا أنه عندما تكون الرسوم الجمركية مرتفعة تنشط حركة التهريب مؤكدا أنه يجب دراستها وتخفيضها ،مقابل وجود الكثير من المواد الأولية رسومها مقبولة ،لافتا إلى أن العقبة ليست بالرسوم الجمركية، وأنه من غير المعقول إنشاء معمل فقط للتصدير وكلما زاد التصدير انخفضت نسبة تغطيته للسوق الداخلية منوها إلى أن ليس كل الصناعات معدة للتصدير وانما للاستهلاك المحلي وأخرى تصديرية مبينا أن أكثر الأسواق التي تستهدفها المنتجات السورية هي، العراق والسعودية ولبنان وبعض دول الخليج والأردن رغم أن الأخيرة لاتزال تضع المنتج السوري على القائمة السلبية منوها إلى وجود حراك حكومي نشط مع الاردن لمعالجة هذه المشكلة ، موضحا أن هذه الدول هي المنفذ التصديري للمنتج السوري .

/الرافعة الرئيسية السوق المحلي/
وبين أنه يمكن الوصول بالمنتجات السورية الى أوروبا كما كان في السابق ،سيما وان الصناعات السورية بنيت بأيدي ماهرة إلا أن الرافعة الرئيسية هو السوق المحلي حتى يكون هنأك معمل منتج لديه استهلاك وتصدير ،اما أن نقوم لإنشاء معمل للتصدير فقط. فهو أمر غير واقعي وعلمي منوها إلى أن الصناعات السورية تحتضر ،وهناك مساعي حكومية لتأمين الكهرباء وحوامل الطاقة لتعود المعامل للإقلاع مؤكدا على ضرورة ضبط الاستيراد العشوائي الذي يتم بدون ضوابط وقواعد ، حتى أن إجازة الاستيراد غير مطلوبة ، وانما يتم الاستيراد ، فقط بموجب سجل تجاري ،و لو كان بأسماء وهميين وليسوا حقيقين (وهذا أمر غير صحي يمكن أن يرتكب من خلاله بعض الأخطاء في حال كانت الاسماء وهمية) وبذات الوقت أن فتح الاستيراد سيؤدي إلى وجود عاطلين عن العمل نتيجة اغلاق هذه المعامل موضحا أن الأمر عبارة عن حلقات مرتبطة ببعضها ولايمكن فصلها عن بعض ، منوها إلى وجود حجم المسؤوليات الكبير الملقى على عاتق الحكومة التي لم تدخر جهدا في العمل على توفير الطاقة و المناخ الصحيح للصناعة لافتا إلى ان في كل يوم تأخير سنكون معرضين لخسارة جزء من صناعتنا وستزداد نسبة البطالة وتنخفض دورة رأس المال بالأسواق.

/الصناعي السوري اتهم ظلما بالاحتكار /
ولفت الصيرفي ، أنه خلال السنوات الأخيرة في زمن النظام البائد، تم اتهام المنتج السوري بالاحتكار واسعاره مرتفعة عن المنتج الأجنبي، في الوقت الذي كان يفرض عليه رسوم وضرائب واتاوات تشكل ارقاما كبيرة بالكلف ، وحاليا بدأنا نتخطى دوائر الفساد ،معتبرا أن هذا لا يعني أن المعامل كانت فاسدة ، وانما كلهم صناعيون جيدون وحتى التجار لم يكونوا سيئين ،وانما المناخ العام فاسد والكلف مرتفعة سواء بالتصنيع وبالاستيراد ، نتيجة ما يفرض من اتاوات ورسوم من فوق الطاولة ومن تحتها، ورسوم فرعية وضرائب وغيرها ، وتسببها برفع الكلف التي ستحمل بالآخر على المواطن.
الصناعي السوري لا يربح
ونفى الصيرفي ما يتهم به الصناعيون بأنهم يجنون أرباحهم على حساب المواطنين، معتبرا أن ذلك غير صحيح، وانما سببه المناخ آنذاك الذي كان فاسدا في زمن النظام البائد ، وانما على العكس الصناعيون والتجار استطاعوا توفير المواد للمواطنين في أصعب الظروف. مؤكدا على أن ارتفاع الأسعار ليس ذنب الصناعي أو التاجر وانما بسبب عوامل الفساد في فترة النظام البائد .