#سوا نيوز :وفاء فرج/
لاشك أن التحول من اقتصاد، يتمتع بالحماية نوعا ما ،إلى اقتصاد حر ومفتوح على كل اقتصادات العالم أدى إلى خلق عدة اثار سلبية على الصناعة السورية التي تواجه بالأساس الكثير من العقبات وبالتالي السؤال المطروح كيف نستطيع توفير الحماية لصناعتنا المحلية في ظل هذا التحول المتسارعة وتوقيع الكثير من الاتفاقيات مع دول الجوار وغيرها؟!
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن مولوي، يرى أنه في البداية من الضروري إعادة دراسة نقاط القوة ونقاط الضعف في الصناعات المختلفة وفي كل القطاعات / غذائيه / نسيجية / هندسية / كيميائية ومن خلال تحديد هذه النقاط المؤثرة على قطاع معين يتم الطلب من الوزارة دعم هذا القطاع من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية أو جعلها معفية من الرسوم وكذلك وضع رسوم على البضائع المماثلة المستوردة بما يحقق استمرارية هذه الصناعة على سبيل المثال إذا كانت المشكلة الاساسية في اسعار الطاقة لمنتجات محلية تنافسها منتجات اخرى مستوردة اسعار الطاقة عندهم أقل يتم وضع رسم جمركي على المستورد ورفعه بقدر معين بما يحقق سد هذه الثغرة وتحقيق استمرارية لصناعة السورية وتمكينها المنافسة.
وبحسب مولوي أنه يجب أيضا دعم الصادرات السورية خاصة تلك التي تحقق قيمة مضافة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع كل الدول لا يجوز أن تمنع بضائعنا من الدخول لبلد ما ونكون نحن منفتحين ونسمح لبضائعهم بالدخول الينا.
وقال مولوي : من المهم بداية أن تكون هناك دراسة صحيحة وواقعية وصادقة لأي صناعة من الصناعات التي تطلب الحماية وهذه الدراسة يتم إرسالها إلى وزارة الاقتصاد مع المقترحات لدعم هذه الصناعة واستمراريتها
ونحن كغرفة صناعة ابوابنا مفتوحة لكل الأخوة الصناعيين ،واننا وجدنا في هذا الموقع لدعمهم وحمايتهم ونحن واثقين من أن الحكومة والسيد وزير الاقتصاد والصناعة ومعاونيه كلهم حريصون على دعم الصناعة السورية وتمكينها من والاستمرار والمنافسة.
وبين مولوي ، أنه يجب دعم الشركات التي تشارك في معارض خارجية ولديها مجال للتنافس وتصدير منتجاتها من خلال دعمها في هذه المعارض العالمية عن طريق هيئة تنمية وترويج الصادرات.
وأكد المولوي أن الصناعة السورية لديها ميزة تنافسية من حيث اليد العاملة الماهرة ونوعية لمنتجات خاصة المنتجات الغذائية والنسيجية وكذلك من حيث السمعة الحسنة والمصداقية للصناعي السوري.
