مخرجات نوعية خلال اجتماع نائب وزير الاقتصاد والصناعة. مع إدارة غرفة تجارة دمشق… دراسة آلية جديدة لإعادة تسجيل التجار.. إعادة النظر في الرسوم الجمركية.. معالجة البسطات ..تشجيع التحول لشركات مساهمة.. دعم مشروع التحول الرقمي لقطاع التجارة

#سوا نيوز : وفاء فرج/

ناقش اللاجتماع الذي عقد في غرفة تجارة دمشق الذي حضره كل من نائب وزير الاقتصاد والصناعةالمهندس ماهر خليل الحسن ، و رئيس اتحاد غرف التجارة السوريةعلاء العلي ، و معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية رشا كركوكي ، ورئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي، إلى جانب من ، غسان سكر نائب رئيس الغرفة، ومهند شرف خازن الغرفة، ودرويش العجلاني عضو المكتب التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة: باسل هدايا، منذر البزرة، فواز العقاد، لؤي الأشقر، محمد حمزة الجبّان، عدنان الحافي، نادين شاوي، بالإضافة إلى مدير الغرفة الدكتور عامر خربوطلي.ناقش عدد من القضايا التي تهدف إلى تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع خارطة طريق مشتركة لتطوير العمل التجاري وتحقيق التحول الرقمي.

نائب وزير الاقتصاد والصناعة ، المهندس ماهر الحسن أشار إلى أهمية هذا الاجتماع وواصفا اياه بالمهم والمثمر، مؤكدا ثقته الكبيرة بمجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، وداعياً إلى كسر الروتين والتفكير خارج الصندوق، والعمل بأقصى الطاقات لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الاقتصادي.

وقال نائب الوزير: “نحن أمام فرصة تاريخية بعد مرحلة التحرير، والعالم كله ينظر إلى سوريا، والتاريخ سيكتب عن كل من عمل وقدم بصمة حقيقية، وأضاف: علينا أن نعمل بروح الفريق الواحد، وننتقل من التفكير قصير الآمد إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وذلك من خلال استثمار إمكانياتنا بشكل متكامل”.

ونوه المهندس الحسن إلى أهمية دور الغرف التجارية في دعم المشاريع الريادية والتنموية، وإلى ضرورة تكثيف الجهود لتعديل القوانين التي تعيق التطوير، مع الالتزام الحالي بالقانون إلى حين صدور تعديلات رسمية، كما شدد على أهمية دعم البرامج التدريبية النوعية مثل البرمجة وتطوير الكفاءات الرقمية، عبر مراكز التدريب في الغرف التجارية، واعتبرها خطوة أساسية في مشروع التحول الرقمي.

من جهته، أشاد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي بأداء غرفة تجارة دمشق، واصفاً عملها بالنموذجي، من حيث النشاط الملحوظ، والتكامل بين أعضائها، والعمل الجاد بروح الفريق الواحد، وأكد أن اتحاد الغرف سيكون داعماً لأي خطوات تتخذها الغرف لتطوير أدائها وخدماتها، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

بدوره، رحّب المهندس عصام الغريواتي بالوفد الوزاري واتحاد الغرف، وعبّر عن تفاؤله بنتائج هذه الزيارة التي تعكس مستوى جديداً من التشاركية البنّاءة، واعتبر أن مثل هذه اللقاءات هي الوسيلة الأنجع لتشخيص التحديات واقتراح الحلول الواقعية.

وأكد الغريواتي أن مجلس إدارة الغرفة يمتلك رؤية تطويرية شاملة تسعى إلى تحديث الخدمات المقدّمة للتجار، وجذب الشركات الكبرى للتسجيل في الغرفة، عبر إعادة دراسة الرسوم وتنظيم البيئة القانونية بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن القوانين القديمة أصبحت مقيدة لتطلعات التطوير، كما شدد على أهمية طرح السيد نائب الوزير من خلال تفعيل التحول الرقمي كمسار أساسي لإعادة هيكلة العمل الإداري والاقتصادي.

وشهد اللقاء حواراً غنياً بين الحاضرين من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة و نائب الوزير ورئيس اتحاد الغرف ومعاون الوزير حول أهم القضايا التي تواجه قطاع التجارة في العاصمة دمشق، وتم التوافق على عدد من المخرجات والتوصيات المهمة، أبرزها:
دعم الوزارة لمبادرة غرفة تجارة دمشق بإطلاق حاضنة رواد الأعمال. ودراسة آلية جديدة لإعادة تسجيل التجار وفق رؤية متطورة وتشريعات أكثر مرونة.وإعادة النظر في الرسوم الجمركية بشكل يخدم العملية التجارية.
ومعالجة ملف البسطات العشوائية التي تؤثر سلباً على أصحاب المحلات المرخّصة. بالإضافة إلى تعزيز الجهود لمكافحة قانون الإغراق وحماية المنتجات المحلية.
وتحفيز تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة أكثر استدامة وهيكلية. والعمل على تحديث المواصفات القياسية وفقاً للمعايير الدولية،و تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وغرف التجارة والصناعة لدراسة آليات تصديق شهادات المنشأ. إضافة إلى إتاحة إمكانية دفع الرسوم بالليرة السورية لتخفيف العبء عن المتعاملين.
ودراسة افتتاح مركز تحكيم تجاري دولي ضمن غرفة تجارة دمشق.
وتم الاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة والغرفة للبدء الفعلي بمشروع التحول الرقمي في قطاع التجارة.

يأتي هذا الاجتماع في وقت مهم تشهده سوريا للتعافي الاقتصادي، وإعادة تموضع للقطاع الخاص في قلب المشهد التنموي، ليكون جزءاً فاعلاً في صياغة المستقبل، بالتعاون مع الجهات الرسمية، ضمن رؤية وطنية متكاملة.