سوا نيوز : وفاء فرج –
تركز اللقاء الذي عقد في غرفة تجارة دمشق. برئاسة السيدة نادين شاوي عضو مجلس الإدارة مع ممثلين عن الشركات العاملة في القطاع الطبي، بعض القضايا التي تواجه هذه الشركات ، بحضور السيد لؤي الأشقر عضو مجلس الإدارة،والسيد مهند شرف خازن الغرفة،
وعرض ممثلو الشركات الطبية مشكلاتهم وقدموا طروحاتهم وتصوراتهم لحلول عملية، حيث تنوعت الطروحات بين مطالب تنظيمية وتشريعية، وأخرى تتعلق بالعلاقة مع الجهات الحكومية، إضافة إلى قضايا تتصل بالإجراءات الفنية، والموافقات الدوائية.
وتركزت مطالب الشركات حول التمييز بين الشركات الجادة والمخالفة، وعدم تعميم العقوبات على الجميع
وجدولة الديون من الآن لنهاية العام 2025 وتسريع وتبسيط إجراءات منح التراخيص وتحسين العلاقة مع الجهات الرقابية وتعزيز مبدأ الشراكة لا المواجهة
وفتح قنوات رسمية للمتابعة والرد على الطلبات خلال مدد زمنية واضحة ، إضافة إلى ضرورة دعم الشركات الوطنية ذات الكفاءة والمصداقية لتأمين حاجة السوق المحلي
واكدت السيدة شاوي على أن اللقاء تميز بشفافيته مشيرةً إلى أننا اليوم هنا لنسمع منكم، ولننقل صوتكم بأمانة وحرص، وبأنّ ما عشناه خلال السنوات الماضية من تراكمات، ولّد فجوة كبيرة في الثقة بين الشركات والجهات الرسمية، وهذا أمر مفهوم وله أسبابه، ولكن لا يجوز أن نبقى مقيدي مرحلة سابقة، ولا أن نعمم الخطأ على الجميع.
واوضحت أنه من الظلم وضع كل الشركات في مركب واحد، فهناك من يعمل بضمير والتزام كامل، ويسعى لتأمين مستلزمات السوق المحلية بمواصفات جيدة رغم التحديات الكبيرة، وبأن دورنا كغرفة تجارة هو أن نفتح هذه القنوات الحوارية، ونحوّل هذا النقاش إلى مسار عملي يوصل صوتكم إلى الجهات المعنية، ويطالب بحلول واضحة وفعالة.
وأشارت أن الغرفة لا نقدم وعوداً فارغة، وسنقوم بالمتابعة الجادة والدائمة، لأننا نعلم أن هذه المشاكل لا تؤثر فقط على أصحاب الشركات، بل تمس الأمن الصحي، وتمتد تبعاتها إلى كل بيت سوري، وبأننا نريد تنظيم القطاع لا تجفيفه، ومساعدة الشركات لا تقييدها، وأنّ هذه اللقاءات هي البداية فقط، وسنستمر بالعمل حتى نصل إلى نتائج ملموسة.”
من جهته، أكد خزن الغرفة مهند شرف أن البوصلة يجب أن تبقى موجهة نحو المواطن السوري، وأن الغاية من كل الجهود هي تأمين مستلزمات طبية فعالة وآمنة، دون أن تعيق الإجراءات الإدارية وصولها.
وبين أن الأمن الصحي والدوائي مسؤولية جماعية، وحمايته ليست رفاهية بل واجب وطني، ونحن هنا كغرفة لا ندافع عن مخالفات، بل نطالب بعدم التعميم، وننادي بضرورة التفريق بين المخطئ والمُلتزم ،موضحاً أن ما تم تداوله اليوم مهم جداً، لكن الأهم أن نترجمه إلى خطوات عملية، مطالباً الحضور وكل العاملين بالقطاع المتضرر أن يقوموا بتجميع مطالبهم بشكل واضح، وتصنيف مشاكلهم بحسب الأولويات، وأن ترفقوا معها مقترحات للحلول التي ترونها واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأوضح أن مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق سوف يتعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الجدية، ورفعه رسمياً إلى الجهات المختصة مع المتابعة الحثيثة، فمجلس إدارة الغرفة يؤمن أن هذا القطاع ليس فقط اقتصادياً، بل إنساني بالدرجة الأولى.”
وبدوره عضو مجلس إدارة الغرفة لؤي الأشقر أكد أن هذا الاجتماع خطوة إيجابية حقيقية، وهو الطريق الصحيح الذي ينبغي أن نسير فيه كغرفة وتجار معاً من خلال اللقاءات المباشرة بين الغرفة وأصحاب الشأن باعتبار ذلك الوسيلة الأنجع لفهم الواقع، والعبور من مرحلة المعاناة إلى مرحلة العمل المنظم.
وشدد الاشقر على ضرورة البحث عن آلية واضحة لتحصيل الأموال المجمدة ، مؤكداً أنه على لجنة الأدوية متابعة هذا الملف، ورفع الكتب أصولاً إلى مجلس إدارة الغرفة لمخاطبة الجهات ذات العلاقة.
وطلب الاشقر من الحضور أن يكون صوتهم منظماً، مدعوماً بالمستندات، ومبنياً على حقائق لا انطباعات، حتى نحصل على نتائج حقيقية، وأن الغرفة مع التاجر وأصحاب الفعاليات الاقتصادية على مختلف قطاعاتها في كل خطوة.
اختُتم اللقاء بتأكيد من أعضاء مجلس الإدارة على استعداد الغرفة الكامل لمتابعة كل المقترحات التي تم طرحها، والعمل مع الجهات المختصة لإيجاد حلول ملموسة تعيد التوازن لهذا القطاع الحيوي، بما يضمن حماية الصحة العامة، ويُعيد الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
