الغريواتي : القرار لا يعني إعفاء التاجر أو الصناعي من الالتزام بتسجيل العمال، وإنما يعفي الغرف التجارية من طلب الوثيقة فقط
سوا نيوز : وفاء فرج –
أكدت غرفة تجارة دمشق في توضيح حول ما تم تداوله مؤخراً بشأن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة،ان القرار المتخذ يقضي بإلغاء شرط إرفاق وثيقة تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية ضمن معاملات الانتساب أو تجديد الاشتراك لدى الغرف التجارية، دون أن يمسّ بحقوق العاملين ولا يُعدّ إعفاءً من تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، شارك رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي، ومدير الغرفة الدكتور عامر خربوطلي، في اجتماع نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بحضور ممثلين عن اتحاد العمال، ووزارة الاقتصاد، وغرفة صناعة دمشق وريفها، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف توضيح مضامين القرار وضمان عدم إساءة فهمه.
وأكد المهندس عصام الغريواتي أن “القرار لا يعني إعفاء التاجر أو الصناعي من الالتزام بتسجيل العمال، وإنما يعفي الغرف التجارية من طلب الوثيقة فقط عند تقديم طلب الانتساب أو التجديد، باعتبار هذا الأمر من صلاحيات الجهات العامة المختصة، لا الغرف التجارية”.
مضيفاً أن “هذا الإجراء لا يمسّ بحقوق العاملين التي تبقى مصونة بقوة القوانين النافذة، بل يهدف إلى تخفيف الإجراءات وتحقيق الانسيابية في العمل الإداري”.
من جهته، أوضح الدكتور عامر خربوطلي أن “القرار يصبّ في مصلحة جميع الأطراف، ويمنح أصحاب الفعاليات الاقتصادية مرونة أكبر في تنظيم كوادرهم البشرية بما يتوافق مع طبيعة أعمالهم، دون الإخلال بالالتزامات القانونية”، والقرار لا يلغي أي التزامات مقررة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية أو قانون العمل”.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص غرفة تجارة دمشق على تعزيز الشفافية والتعاون البناء مع الجهات المعنية، وتأكيداً منها على دعم جهود تطوير بيئة الأعمال، وتحقيق التوازن المطلوب بين تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الحقوق العمالية.
وتجدد الغرفة التزامها الكامل بدعم الإصلاح الإداري وتنشيط الحركة التجارية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزز مناخ الاستثمار والعدالة الاقتصادية في سوريا.
