سوا نيوز :
أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي على ضرورة إعادة ترميم المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية وتسهيل بيئة الأعمال والتنسيق بين الهيئات الضريبية والمكلفين لتطوير سياساتها للوصول إلى التكامل في المجال الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة وزير المالية محمد أبا زيد في مديرية مالية دمشق حضره رئيس الهيئة العامة للضرائب ومدير مالية دمشق و رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، كما حضر الاجتماع كل من السادة: م.محمد مهند دعدوش عضو مكتب الغرفة، محمد أكرم الحلاق، أدهم الطباع، م. محمد خالد الطهاوي أعضاء مجلس ادارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق.
تم خلال الاجتماع مناقشة قانون الضرائب، وشهد الاجتماع مجموعة من المطالبات من قبل الحضور وكان أبرزها إلغاء قانون الإنفاق الاستهلاكي على المنتجات الصناعية المختلفة، وإلغاء ضريبة الرواتب والأجور، بالإضافة لإلغاء أو تعديل المرسوم رقم ٣٠ لعام ٢٠٢٣ والذي تم بموجبه تعديل بعض مواد قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته حيث اعتبر الحضور أن المرسوم رقم 30 يحد من تشجيع الاستثمار، كما وشملت المطالبات تبسيط الإجراءات في الدوائر المالية وتسهيل معاملات عقود البيع والإيجار للتخلص من الفساد نتيجة الروتين السابق.
وعقب الاجتماع بيّن المهندس محمد أيمن المولوي أن السيد وزير المالية أكد للمجتمعين حرص الوزارة على إصدار قانون ضريبي جديد وعصري يواكب الأنظمة في الدول الأخرى حيث أن النظام الضريبي الحالي ليس منصفاً للمكلفين بكل شرائحهم عاديين ومتوسطين وكبار.
وبيّن رئيس الغرفة أن المكلفين مستعدين لدفع الضريبة العادلة طالما أنها لن تذهب لجيوب المتنفذين كما كان في العهد البائد وسيقابلها خدمات كثيرة سيلمسها المواطنون، والمهم أن يكون القانون الجديد لضريبة الدخل يعتمد على تبسيط الإجراءات وخفض العبء الضريبي.
وأضاف المولوي أنه من المهم مشاركة غرفة الصناعة والتجارة في اللجان المشكلة لدراسة القوانين والقرارات الحكومية.
