سوا نيوز -وفاء فرج –
خصصت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق جلسة اليوم الثالث منزجلسات الحوار لمناقشة الطروحات والمقترحات والاشكالات حول قانون الشركات، وتداولت الجلسة أهمية تبسيط الإجراءات، والتعريف في دور المحامين بكل الشركات، باستثناء شركة المحاصصة ومراعاة التأمينات الجديدة في هذه الشركات.
واكدوا على ضرورة تعديل قانون الشركات بحيث يلحظ الشركات المدنية، وضرورة أن تعكس القوانين التطورات، وإعداد قانون خاص بالشركات الناشئة.
الحديث تناول التضخم المالي الذي أثر على الشركات وزيادة نفوذ بعض الشركات على حساب بعض الشركات الناشئة، ويجب أن يكون هناك دور للغرف التجارية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تأسيس الشركات، وضرورة إحداث شركات قابضة، فلايوجد سوى شركة واحدة وتعديل المادة ٢ التي تنص على أن يكون المحافظ هو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وهو مسؤول خدمي،
و تم اقتراح الموائمة مابين شركة المحاصصة وعقود الإيجار، بحيث يحق لمالك المتجر التأجير.
كما تم اقتراح إعادة الشركات لوزارة العدل وأنه لايوجد مشكلة في شركات المحاصصة خاصة أنها شركات وظفت أشخاص كثر، وأن إجراءات التصفية سهلة، ولايوجد مشكلة في تقسيم شركة المحاصصة.
وأشار المشاركون إلى وجود تخبط وخلط في قانون الشركات، كالموطن المختار ومنح حق الشطب لأمين السجل التجاري في الوقت الذي أقرت فيه بقرار من وزير، بالإضافة إلى عدم الحق للشريك الانسحاب من الشركة، إلا بموافقة جميع الشركاء وهذا غير محق، بالاضافة إلى إحالة أي خلاف بسيط للقضاء، ويمكن أن يعالج من قبل الشركاء، والتشدد في اجتماعات الهيئة العامة.
كما تحدث المشاركون عن ضرورة توليد الثقة من خلال شفافية القوانين، ووضع كل الأفكار بحيث تنعكس من خلال التنفيذ ،ولحظ موضوع التحكيم التجاري الذي يمكن أن يعالج كل مشاكل الشركات وتوظيف التطور الالكتروني.
وأشاروا الى تداخل القوانين فيما بينها كقانون الشركات والتجاري، مطالبين بتبسيط الاجراءات عند تأسيس الشركات، وتوحيد مسارات تأسيس الشركات وأن يكون هناك منصة معلنة، بأسماء كل الشركات حتى لايكون هناك تشابه بالاسماء وإعادة الاجراءات من جديد.
كما تحدث البعض عن المزايا التي منحتها وزارة المالية لتأسيس الشركات سواء محدودة المسؤولية ووجود تخفيضات، وأن هناك الحسم الديناميكي الضريبي، وإدخال مفهوم اللامركزية الادارية في تأسيس الشركة، وهو ضمن التفعيل للدور التنموي.
من جهته مدير التجارة الداخلية بدمشق ماهر بيضه أوضح ان الجلسة الثالثة من جلسات الحوار لمناقشة القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية حيث تم مناقشة قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، والحاضرين هم من أهل الإختصاص، وذوي الخبرة ورجال القانون المختصين بقانون الشركات، مبيناً أن الطروحات كانت هامة، ومن أهمها تفعيل دور الشركات كونها الأساس في تطوير الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد سليم ومعافى.
الحلاق: يقترح قانون الشركات بمرونة عالي
قدم نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق رؤية الغرفة لتعديل قاتون الشركات وتلخصت بأن يتمتع قانون الشركات بمرونة عالية من أجل الاستدامة أكثر بحيث يكون له منعكس إيجابي بتطبيق احكامه، إضافة لأهمية تقديم أسهم مجانية ضمن الشركات للأشخاص المتميزين بالعمل، السماح بتقسيم الأسهم وتجزئتها، وتمكين الشركات العائلية، و لحظ ميثاق خاص عند تأسيس الشركات العائلية من اجل ضمان استمرارها في حال رغبة انسحاب اي شريك او عند وفاة مؤسسها او احد الشركاء المتضامنين واهمية تقييم العلامات الفارقة والملكية الفكرية.
وأشار الحلاق إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الشركات الناشئة، واعطائها تسهيلات عالية جداً، والعمل على مأسستها، ومن المهم اللجوء إلى إيجاد حل لفض النزاعات بالتحكيم و الوساطة و غيرها.
كما نوه إلى اهمية تحول الشركات الحالية إلى شركات مساهمة و اهمية تناسق كافة التشريعات فيما بينها، من اجل تسهيل عمليات التحول
من جهته المحامي يوسف قاسم أوضح أن الطروحات ناجمة عن ممارستنا لمهنة المحاماة والمشاكل التي تعرضنا لها، حيث كان هناك تناقض وتخبط وخلط في الكثير من الأمور، كشرط الكتابة بالقانون المدني لعقد الشركة وبتخلفه بطلان، بينما في قانون الشركات هي حالة إثبات وعدم وجود الكتابة لايؤدي لبطلان الشركة، إضافة لوجود خلط في قضية شهر الشركة ونشرها والأهم أن الشهر ضمن القانون شهر الشركة حتى تكتسب الشخصية الاعتبارية، حيث يكون مرة أمام سجل الشركات وأخرى أمام أمين السجل التجاري ومرة نشر بالجريدة الرسمية.
من جهته معاون رئيس شعبة الضابطة العدلية التموينية بمديرية حماية المستهلك في دمشق عصام البزم اوضح انه تم مناقشة اهم الاشكاليات في قانون الشركات و التي تواجه عمل قطاع الاعمال لاسيما مايتعلق بالشركات الناشئة وتخصيصها ببنود داخل القانون الجديد ومايتعلق بالخلط وتنازع الاختصاصات بين القوانين الناظمة لعمل الشركات اضافة الى ضرورة توضيح بعض المفاهيم الواردة في القانون وتبسيط الاجراءات وموضوع شهر الشركات وادخال المفاهيم الالكترونية وغيرها من النقاط التي تتعلق بتطوير قانون الشركات بحيث يكون مرن وعصري
