رئيس غرفة تجارة ريف دمشق يؤكد أهمية النقاش المثمراً والمجدي بخصوص التعديلات الضرورية للقانون لتحقيق توازن بين حماية حقوق المستهلك وتشجيع النشاط التجاري والصناعي

سوا نيوز : وفاء فرج-

استكمالآٓ لورشات العمل التي أطلقتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق بالتعاون مع غرفة تجارة ريف دمشق ،انطلقت اليوم ورشة عمل بهدف تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص في صناعة القرار بمقر الغرفة وذلك لمناقشة ودراسة تعديل القانون رقم 8 لعام 2021.

شهدت الورشة حضوراً واسعاً من ممثلي القطاع الخاص والقطاع العام، ورئيس الغرفة ونوابه، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة. إضافة إلى نائل اسمندر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، ممثلاً عن وزارة التجارة الداخلية.

وأكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى، في كلماته التوجيهية أهمية أن يكون النقاش مثمراً ومجدياً بخصوص التعديلات الضرورية للقانون، بما يضمن تحقيق توازن بين حماية حقوق المستهلك من جهة، وتشجيع النشاط التجاري والصناعي من جهة أخرى، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني. كما شدد على ضرورة تقديم مقترحات عملية وفعالة لمعالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي، لضمان تطبيق أفضل ونتائج إيجابية.

من جهته، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، الأستاذ نائل اسمندر، طرح بنود القانون رقم 8 للنقاش، مؤكداً أهمية الالتزام بكلمة السيد الرئيس بشار الأسد وتوجيهات السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مواده بما يحقق التوازن. كما شدد على أهمية دراسة كافة بنود القانون للوصول إلى صيغة توافقية بين الجهات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المستهلك

السيد سمير قاضي أمين، المستشار القانوني في غرفة تجارة ريف دمشق أوضح أن لجنة الحوار تهدف إلى إيجاد صيغة مناسبة تعالج القضايا التي تواجهها الجهات المتأثرة بقانون حماية المستهلك. وذكر أن كلمة السيد الرئيس أثرت بشكل إيجابي، ما دفع الحكومة للتحرك نحو تعديل المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، مشيرًا إلى وجود تباينات في الأداء والنتائج المتوقعة من هذا القانون.

كما أكد قاضي أمين أن العقوبات الرادعة المفروضة هي السبب الرئيسي في معاناة الفعاليات الاقتصادية. وشدد على ضرورة أن تكون العقوبات الصارمة موجهة فقط نحو الجرائم المتعلقة بسلامة المواطن وأمنه الغذائي، بينما ينبغي معالجة المخالفات البسيطة من خلال غرامات مالية معقولة. وأوضح أن الهدف الأساسي ليس معاقبة التاجر بحد ذاته، وإنما ضمان سلامة المواطن

أوضح أمين سر اتحاد غرف الصناعة أيمن مولوي أن المرسوم رقم 8 تضمن إشكالية أساسية تتمثل في عدم التمييز بين المخالفات البسيطة والجسيمة، مشيرًا إلى أنه لم يفرق بين من يبيع ربطة خبز على بسطة بهدف الرزق وبين من يبيع الطحين المخصص لصناعة الخبز ويتاجر به. وأضاف أن العقوبة على المخالفات الصغيرة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، مما تسبب في إشكاليات كبيرة في تطبيق القانون.

وشدد مولوي على ضرورة تعديل هذا القانون لتحقيق التوازن والعدالة في العقوبات، موجهًا الشكر إلى وزارة التجارة الداخلية وكل الجهات المعنية التي تعمل على معالجة هذه المشكلة وتعديل القانون.