سوا نيوز : وفاء فرج
بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي شارك اتحاد غرف الصناعة السورية ممثلاً بغزوان المصري رئيس الاتحاد في ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها بعنوان “نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة” والتي أقامها مصرف سورية المركزي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كما شهدت الورشة حضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي منجد، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي، حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد هزيم، وممثلون عن المصارف العامة والخاصة وممثلون عن المنظمات غير الحكومية وغرف الصناعة والزراعة والتجارة وخبراء اقتصاديين.
خلال انطلاق الورشة وفي كلمة له أشار رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من هذه الورشة تشجيع وتحفيز أو حل المشكلات المتعلقة بتمويل المشاريع الصغيرة مؤكداً إلتزام الحكومة بتنمية هذه المشروعات باعتبار أنها تشكل رافد أساسي لتنمية الاقتصاد الوطني وهذا النوع من المشروعات يستقطب عدد كبير من الايدي العاملة ويساهم بشكل كبير في الحد من البطالة كما ان تنمية هذه المشروعات بحيث تصبح مشاريع متوسطة ومن ثم كبيرة يؤدي لتحقيق أقصى الاستفادة الممكنة من الواقع الذي تعيشه سورية والتنوع الكبير للنشاطات الاقتصادية فيها والتي بدأت تتمتع بمزايا استثمارية كبيرة، مشدداً على ضرورة استغلال الامكانيات المتوفرة علبر التعاون جميعاً لإعادة النهوض من جديد.
من جهته أشار حاكم مصرف سورية المركزي إلى أن الغاية الرئيسية من هذه الورشة إعادة تحليل وتوصيف لعدد من السنوات والتي كانت تحظى بنوع من الاهتمام بهذا النوع من المشاريع للوقوف على الاشكاليات التي تعترض نموها وللوصول إلى توصيات لتشجيع وتوسعة وتقييم عمل الجهات أو الهيئات أو المشروعات نفسها كما أكد أن المشاريع الصغيرة لا ترتبط بمؤسسة واحدة فقط ولا مجال واحد بل يرتبط بكافة مؤسسات الدولة او معظمها في كافة مجالات الحياة.
على هامش الورشة اشار رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري إلى اهتمام الاتحاد في تعزيز قدرات وامكانيات الورش الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك من خلال مراكز التدريب والدورات التدريبية التي تقيمها غرف الصناعة، كما نوه أن أبرز المنشآت الصناعية الكبيرة والمتميزة حالياً بالعودة إلى عدة أعوام سابقة كانت ورش صغيرة مؤكداً أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق هذه المشاريع المولدة للدخل في مجالات متعددة كالصناعة والزراعة وغيرها وتطوير قدراتها المالية من خلال الوقوف عند المعوقات وهو ما تسعى له الحكومة من خلال هذه الورشة والتي تعكس الاهتمام الحكومي الكبير بتنفيذ خططها المستقبلية ودعمها لهذه المشاريع، مطالباً بحل المعوقات التي تعترض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنها الاسراع باصدار السجل الوطني واصدار المخططات التنظيمية لمناطق التجمعات الصناعية لتمكين هذه المشروعات من الانطلاق والتوسع.
وتركز الورشة المستمرة على مدار يومين في عدة محاور منها واقع تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ودور المصارف في التمويل، والتمويل غير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (التحديات والفرص)، وسياسة الحكومة تجاه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والرؤية المستقبلية لتعزيز المسارات التمويلية أمام تلك المشروعات والدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي في تيسير وصول أصحاب المشروعات إلى مصادر التمويل اللازمة من القطاع المصرفي والحصول عليه. والإشكاليات التي تواجه تقديم الخدمات التمويلية للفئات المستهدفة.
