سوا نيوز -وفاء فرج-
اكد رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري على ايجابية اللقاء مع رئيس مجلس الوزارء الذي اتسم بالشفافية والوضوح حيث تم مناقشة الرسوم والضرائب المالية ومسألة التهرب الضريبي وتمت المطالبة بتعديل القوانين المالية في ظل تطبيق الربط الالكتروني .
وبين المصري انه تم بحث موضوع دعم التصدير في ظل دعم هيئة تنمية الصادرات للقطاع النسيجي الغذائي الزراعي وطالبنا اسوة بهذين القطاعين بدعم القطاع الكيميائي وخاصة صناعة الادوية وادخالها في الدعم نظرا لكون هذه القطاعات تبحث عن اسواق خارجية في ظل ضعف السوق الداخلي
كما تم التطرق الى موضوع المناطق والتجمعات الصناعية وطالبنا بالاسراع في انجازها نظرا لكون البلاغ رقم ١٠ ينذر الصناعيين بالنقل الى المدن الصناعية وان ذلك صعب في ظل الظروف الحالية منوها الى تأكيدهم على انجاز التجمعات الصناعية بحيث تصبح هذه المنشآت الصناعية منظمة كتجمعات الكسوة وداريا وصحنايا وهناك الكثير من هذه التجمعات وخاصة في حماه التي لايوجد فيها حتى الان مدينة صناعية ويعاني الصناعيون في هذه المحافظة من عدم وجود منطقة صناعية وبالتالي لابد من الاسراع بانجاز المدن والتجمعات الصناعية وادراجها في خطة التنظيم منوها الى قيام الاتحاد بالتواصل مع وزارة الادارة المحلية بهذا الخصوص وتم اجتياز مراحل مهمة في هذا الصدد
واكد المصري على ان الموضوع الاهم الذي تمت مناقشته امام رئيس مجلس الوزراء هو المرسوم رقم ٨ الذي قطعا شوطا كبيرا في العمل على تعديله وكان في نهاياته و امام اللجنة الاقتصادية وحاليا تم اعادته للدراسة حيث قام وزير التجارة الداخلية بتشكيل لجان للتوسع للتوسع في دراسة المرسوم رقم ٨ وتعديلاته .
واوضح المصري انه تمت المطالبه من قبل صناعيي الادوية باعفاء المواد الاولية الداخلة في صناعة الادوية من الرسوم والضرائب الا ان رئاسة مجلس الوزراء رفضت الاقتراح كون ان هذه المطالب دائما كان يوافق عليها باستمرار وان الحكومة تبحث عن واردات وليس فقط منح الاعفاءات مبينا انه لهذه الاسباب طالبنا بدعم تصدير الادوية كونه قطاع مهم جدا اليوم كما كان قبل الازمة
وبين المصري انه تم بحث موضوع التشوهات الجمركية التي يعاني منها الصناعيون منذ سنوات واقترحنا الاسراع بمعالجتها وتعديل المرسوم واصدار مرسوم جديد مشيرا في مثال على هذه التشوهات كمادة الصاج التي يدفع أغلب الصناعيين ضريبتها ١٠%ويجب ان تكون مدخلات صناعية وتفرض عليها ضريبة ١% مشيرا الى وجود اكثر من صنف بحاجة لمعالجة التشوهات الجمركية فيه .
كما طالب الصناعييون بدراسة تخفيض الرسوم الضريبية على فاتورة الكهرباء من 22% إلى 7% مما سيساهم في تخفيض فاتورة الكهرباء
واكد المصري على أحقية هذه المطالب التي لاقت تجاوبا كبيرا من قبل رئيس الحكومة وفي كل المواضيع التي تم طرحها مبينا انهم بانتظار صدور القرارات من قبل الحكومة خاصة اننا حاليا مقبلين على منظومة اقتصادية جديدة تتمثل في التشاركية في كل القرارات وفي كل الصناعات وضرورة دعم الصناعة كونها تمثل قاطرة النمو الاقتصادي.
واشار المصري الى ان الاتحاد سيقوم بعد هذا الاجتماع بإعداد مذكرة بكل هذه المطالب وتقديمها الى رئاسة مجلس الوزراء .
