هل تعيد الحكومة النظر بقرارات دمج المؤسسات …واقع ينبئ بتعقيدات ادارية وتكريث لمركزية القرار يهدد بتوقف الانتاج
سوا نيوز : وفاء فرج##
خيرا فعلت الحكومة الجديدة في تشكيل لجنة وزارية مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإدارية، ومن باب أولى ايضا اعادة النظر في موضوع دمج المؤسسات العامة الصناعية التي جاءت على عجل فظهرت الكثير من المساوئ عند التطبيق على عكس ماقاله كل من مديري المؤسستين اللتين تم دمجها والذي جاء مناقضا تماما لكل اراء الناس الذين التقيناهم من عمال وفنيين ممن يعانون من مساوئ الدمج، ليس بسبب محاربة التغيير ، كما يبرر البعض وانما بسبب البنية الهيكلية لهذه الشركات الوليدة ..!!
ولخص لنا العمال والاداريون في تلك الشركات الوليدة الذين هم اقرب للواقع الخلل الجوهري الذي من شأنه توقف العملية الانتاجية ،ولعل اهمها كما قالوا مركزية القرار الذي يقضي على اي عمل يحتاج الى السرعة وخير مثال الصيانات التي اذا توقفت آلة معينة لايستطيع مدير المعمل اصلاحها حتى يتم مخاطبة الفرع ومن ثم مخاطبة الادارة المركزية والذي يستغرق وقت طويلا لحين الموافقة على الاصلاح وبالتالي سيحصل فوات انتاج، وقس على ذلك كل الاحتياجات من المستلزمات الانتاجية وغيرها وخاصة في البيع والتسويق حيث التاجر الذي سيشتري قماش يحتاج الى وضع حوالة مالية لدى الشركة وذلك يتطلب مراسلات ماراتونية مايحتاج لوقت اوطول مما يجعل التاجر يعزف عن الشراء، مايضر بالعملية التسويقية ،حيث كان كل ذلك يتم في الشركة .
ويضاف الى ذلك حتى الان توصيفات الهيكلية في الشركة والفروع والمعامل لم يتم البت بالاضافة الى ان الاعتماد في التسميات لمراكز القرار ليس فقط في المؤسسات المدمجة وانما بكافة المؤسسات الصناعية على حاملي شهادات الهندسة رغم ان بقية الشهادات مطلوبة كالاقتصاد والحقوق والتي اثبتت خلال السنوات الماضية انها ادارات ذات كفاءة في العمل ،اضافة الى ان الدمج اثر سلبا على تسويق منتجات المعامل نتيجة حجم كميات الانتاج وتنوعها حيث كانت( الشركة ) المعامل حاليا على معرفة بانتاجها ومنافذ التسويق الخاصة بها وحسب مايتطلبه السوق وحاليا يصعب على الشركة المدمجة الالمام بكل منتجات المعامل ومنافذ تسويقها مايؤدي الى تراجع المبيعات وبالتالي تراجع الانتاج.
ويضاف الى ذلك عدم صدور اي قرار او اي تعميم من ادارة الشركة لتوجيه المعامل التابعة لتحويل المنتجات فيما بينها بسعر الكلفة لتخفيض سعر المنتج النهائي والذي يتمثل الهدف الاولى من عملية الدمج ولاتزال المعامل حاليا فيما بينها بسعر اخر نشرات صادرة لهذه الشركات التي أصبح الان معامل وبالتالي السؤال لماذا تم الدمج اذا ؟!!ولعل كان الاخطر في هذا الدمج هو التأخير الكبير الذي حصل في استلام العمال لرواتبهم الذي تأخر حتى تاريخ نشر المقال بسبب عدم منح التفويضات والمركزية المفرطة حسب اراء العمال ، التي تستغرق وقتا طويلا بدلا عما كان عليه الوضع قبل الدمج ،
وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه ، لماذا الدمج طالما لن يحقق فائدة خاصة ان هناك امثلة كثيرة على تجارب للدمج كانت غير ناجحه ، ولماذا العودة الى مركزية القرار مع محدودية في الصلاحيات كبيرة لمدراء الفروع مايعرقل العمل ولماذا “طبخ” الدمج على عجل فظهرت كل هذه المساوئ في التطبيق ام ان الغاية هي دمج مشاكل مع بعضها البعض دون وجود حلول ؟!! ولماذا لم يؤخذ بالحسبان عند تسمية المقرات حجم المعامل في كل منطقة حيث كان الاولى وضع فيها المقر الرئيسي بدلا من وضعه في محافظة لايوجد فيه سوى شركتين او اكثر(معملين )؟!
اسئلة وجهت الى كل من مدراء الشركتين النسيجية والاسمنت الذين كان لهم رأي مخالف لاراء الفنيين والعمال الذين هم على الارض ؟!!!
*دمج المشاكل ادى لحلها*
مدير الشركة العامة للاسمنت العمران المهندس عصام العبد الله قال :في الواقع دمج المشاكل ادى الى تسهيل حلها وخاصة انها اصبحت بقرار مركزي، وخير مثال على ذلك: سهولة في ادارة حلقات الانتاج بدءاً من التنقيب وتأمين المواد الأولية وإنتاج وتطوير صناعة الاسمنت ومواد البناء وصولاً إلى تسويق وبيع المنتج النهائي وهذا يسرع في عملية الانتاج وترشيق القيادة الإدارية وسرعة في اتخاذ القرار من خلال صهر دوائر القرار في دوائر صغيرة وفاعلة.
كما ادى الدمج الى سهولة في جدولة ديون الشركة على مؤسسات الدولة الأخرى، وتسريع تحصيلها، مما يسهل في عملية اجراء التقاص وتحصيل حقوق الشركة وتم وضع جدول زمني مع القطاعات العامة لتحصيل ديون الشركة وتسهيل عملية اجراء الصيانات ، وبشكل سريع ، حيث عمدنا الى نقل القطع التبديلية من المعامل التي هي ليست بحاجة لها او من المعامل المتوقفة نتيجة العدوان على سورية الى المعامل المنتجة ، وبذلك تتم الصيانات بشكل اسرع بالاعتماد على مواردنا وعلى خبراتنا الوطنية وخير مثال على ذلك معمل اسمنت طرطوس وحماه ، حيث تم إجراء الصيانات للفلاتر الكهربائية وبزمن قياسي خلال عشرة ايام لتسريع وتيرة الانتاج ، وللحفاظ على البيئة ، وهذا ما كان ليتم بالسرعة المطلوبة لولا عملية الدمج.
وحول تقليص الصلاحيات قال على العكس تماما الصلاحيات اصبحت اكثر مرونة من خلال تقليص عدد الحلقات الإدارية بينما سابقا كانت كل شركة بحاجة لأخذ راي المديرية المختصة ثم المؤسسة ثم الوزارة، وهذا انعكس ايجابيا على سرعة اتخاذ القرار، في الانتاج والتسويق والتوزيع. وهذا ما يؤكده استمرار العملية الإنتاجية بانسيابية ووتيرة عالية ، وعلى سبيل المثال التطور الملحوظ في معمل طرطوس من ناحية الإنتاج كماً ونوعاً ووصوله إلى معمل صديق للبيئة إضافةً إلى قرب الانتهاء من تركيب الفلتر القماشي للخط الثاني في معمل حماة
*تخفيف الاجراءات*
نستطيع ان نقول أن كل ما سبق يعتبر من ايجابيات عملية الدمج ونضيف عليها ان الربط بين ( الانتاج والتسويق والتوزيع ) تحت سقف واحد خفف الكثير من الاجراءات السابقة التي كان يعاني منها المواطن في الحصول على مادة الاسمنت ، وسهّل وسرع عملية اتخاذ القرار في تامين مستلزمات الانتاج وتأمين القطع التبديلية ، الذي بدوره سرع في اجراء الصيانات الدورية الطارئة ، كمان ادى الى تفعيل بعض المعامل المتوقفة بشكل جزئي نتيجة الحرب على سورية ، وتشغيل بعض الاقسام الصالحة للعمل بعد اجراء الصيانات اللازمة ، وهذا ما بدأنا فيه فعلا من خلال نقل المادة النصف مصنعة ( الكلينكر) من معمل حماه وطحنها في معمل الرستن على سبيل المثال بقرار واحد وبدون الاصطدام بالتعقيدات الادارية السابقة ، وبذلك نكون قد استثمرنا كل ما هو يعمل في منشآتنا ، وهذا يسهل عملية الانتاج ، ويساعد العمال في الحصول على الحوافز الانتاجية ، بينما كانوا سابقا لا يحصلون عليها في بعض المعامل نتيجة توقف المعمل عن العمل نتيجة الحرب .
*توفر الامكانيات*
كما يمكننا ان نقول انه بسبب عملية الدمج أدى إلى توفر امكانيات كبيرة للشركة واصبحنا قادرين على تامين مستلزمات الإنتاج لمعامل الاسمنت بدون تعقيدات إدارية باعتبار مستودعات المعامل أصبحت مستودعاً واحداً ونتيجة هذه الإمكانيات التي توفرت لدى الشركة تم البدء فوراً بإجراء الصيانات اللازمة للآليات الإنتاجية التي تقوم بنقل مادة الاسمنت الى كل المحافظات السورية ، مما خفض من كلف النقل إضافةً إلى أنه بعد عملية الدمج تم إجراء الصيانات اللازمة لمعمل طرطوس مما أدى إلى رفد المنطقة الساحلية بمادة الاسمنت وتقليل كمية الاسمنت المنقولة من معمل حماة إلى المنطقة الساحلية.
*لاتعقيدات ادارية*
واوضح العبدالله انه في ظل الدمج اصبح من السهل علينا نقل الكوادر الفنية والإدارية والاختصاصية من مكان الى مكان آخر نستطيع استثمارها فيه بشكل أفضل لتعويض النقص الحاصل في كوادرنا، وكوادر مؤسسات الدولة عموما ، وهذا النقل يتم بقرار مركزي واحد ، اما سابقا كان بحاجة لموافقة وزارتين ، مما سهل على الاخوة العمال الانتقال من مكان لآخر مع توفير الخبرات اللازمة لنا بالنقل السريع من مكان لآخر .
وهذا اعطى ديناميكية وحركة افضل واسرع لاستثمار جميع الكوادر وخاصة في المعامل المتوقفة عن العمل ، واستثمارها في المعامل المنتجة .
وقال العبدالله انه حال حدوث أي عطل في أحد معامل الإنتاج لا توجد هناك تعقيدات إدارية بإرسال فنيين مختصين من معمل لأخر للمساعدة في إجراء الصيانات اللازمة وإصلاح العطل وبالتالي تبادل الخبرات بين الفنيين في كافة المعامل.
وقال : من كل مما سبق، نعم تحسنت العملية الانتاجية نتيجة تسهيل الامور الإجرائية الإدارية في تامين الكوادر اللازمة، ومستلزمات الانتاج والصيانة، ونحن نتطلع الى تحسين الوضع بشكل افضل من خلال اطلاق المنصة الالكترونية في بداية عام 2025 مما ينعكس ايجابا على المواطنين الراغبين في الحصول على المادة وتبسيط الاجراءات وبالتالي ينعكس ايجابا على عمالنا وعلى السوق المحلية. كما ادى الى تجاوز عقبات الحصار الاقتصادي على سورية ولو بشكل جزئي والتي تمنعنا من الحصول على القطع التبديلية من الشركات المصنعة وبعض المواد الاولية اللازمة لعملية الانتاج بالاعتماد على مواردنا وخبراتنا الوطنية .
*الدمج حالةٌ صحيةٌ وإيجابية،*
بدورة مدير الشركة العامة للنسبج وحلج الاقطان المهندس حسن السيد حول المنعكساتٌ السلبيةٌ للدمج فقال : باعتبار أن الشركة في طور الإقلاع لا يمكننا الحكم على وجود منعكساتٍ سلبية، ومن وجهة نظرنا فإن الدمج حالةٌ صحيةٌ وإيجابية، ويتم بذل أقصى الجهود في سبيل تحقيق الأهداف والغاية المرجوة من قانون الدمج.
واوضح انه قبل عملية الدمج لم تكن توجد فروع وإنما شركات مستقلة مالياً وإدارياً، وبموجب قانون الدمج تم إحداث هذه الفروع التابعة للشركة ومنحها صلاحيات جيدة للإشراف على عمل المعامل التابعة لها وبما يحقق تكامل الأنشطة الصناعية بين معامل كل فرع وبين الفروع التابعة لها ، وان العملية الإنتاجية مستمرة ومستقرة حالياً وفي الاتجاه السليم وكما هو مخططٌ لها. مع الإشارة إلى توسيع صلاحيات الفروع والمعامل ومنحهم المرونة الكافية لتلافي أي معوقات قد تعترض سير العمل.
واوضح السيد ان إدارة الشركة تعمل حالياً على وضع استراتيجية ومنهجية صحيحة للعمل ورسم سياسة مستقبلية تؤدي إلى تطوير العملية الإنتاجية كماً ونوعاً للوصول إلى الغاية المرجوة من إحداث هذه الشركة وتحقيق التنمية المستدامة الصناعات النسيجية دعماً للاقتصاد الوطني.
مبدأ التضافر والتكامل
الباحث والخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة شركة الإسمنت “العمران” الدكتور فادي عياش قال: جاء في الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد للحكومة الجديدة واقتبس:
” ..المنظومة الحالية خاصة الإدارية والاقتصادية لا يمكن أن تستمر، هذا العنوان الأساسي “…
“..لا يمكن أن تكون الأغلبية الساحقة من دول العالم بالاتجاه الخاطئ ونحن فقط بالاتجاه الصحيح..”….
” ..هذا الرفض القديم للتغيير أدى إلى نتيجة واحدة أن الحكومات المتعاقبة ونحن المسؤولين في الدولة اتبعنا سياسة الترقيع لا سياسة التغيير..”. انتهى الاقتباس.
ويرى أنه انسجاماً مع ذلك وفي إطار إصلاح وتطوير وتنمية القطاع العام الصناعي، ولا سيما بعد فشل العديد من المحاولات (الترقيعية) السابقة، كان لابد من القيام بإجراءات إصلاحية جوهرية واستراتيجية وتقوم على منهجية علمية ومهنية واقعية واحترافية، تؤدي إلى معالجة واقع القطاع العام الصناعي كأحد أهم مكونات القطاع العام الاقتصادي.
ويضيف: واحدة من أهم العقبات التي تواجه القطاع العام الاقتصادي عموماً والصناعي خصوصاً هو ازدواجية المعايير في التصنيف والروتين الشديد والتعقيد في التنظيم والإجراءات الإدارية والتعاقدية الناتجة عن القوانين ذات الصفة الشمولية كقانون العاملين الموحد، وقانون العقود مما يفقد مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي الكثير من المرونة اللازمة والضرورية لتمكينها من المنافسة القوية وتطوير إنتاجيتها وتحسين جودة منتجاتها، بالإضافة إلى المعيقات الأخرى وأهمها التمويل والتكاليف والتشابكات مع الجهات العامة والعبء الاجتماعي الكبير، ذلك دون إهمال المعوقات الإدارية المتعلقة بالكوادر والمؤهلات ونظم الإدارة، مما أثر على نتائج مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي وأعاق قدرتها على المنافسة والتطور وفاقم من التكاليف وبالتالي تراجع الأرباح والوقوع في الخسائر.
ويتابع: أنه نتيجة دراسة كافة المحاولات الإصلاحية السابقة تم اعتماد مبدأ إعادة هيكلة المؤسسات والشركات في القطاع العام الاقتصادي والصناعي من خلال دمج المؤسسات والشركات التي تحقق مبدأ التضافر والتكامل وتواجه عقبات وتعثرات فنية وإنتاجية وإدارية وتمويلية وتسويقية، وبالنتيجة تحويل هذه المؤسسات والشركات بعد الدمج إلى شركات عامة ذات طابع اقتصادي بتوصيف دقيق وتخضع وف مراسيم تأسيسها إلى مفاهيم فصل الإدارة عن الملكية وتطبيق الحوكمة واكتسابها المرونة الكافية وإعادة الهيكلة التنظيمية بما يساعدها في تحقيق أهدافها الرئيسية وهي (الربحية)، كما حددها السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته التوجيهية للحكومة الجديدة عندما قال واقتبس:
” .. بكل المنطق في كل العالم المؤسسة الاقتصادية تعني شيئاً وحيداً، تعني أنها مؤسسة أسست لتربح..” انتهى الاقتباس.
وفقاً لذلك – والكلام للخبير الاقتصادي- تمت عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والشركات في القطاع العام الصناعي كمرحلة أولى من مراحل إصلاح وتطوير وتنمية القطاع العام الصناعي.
ويقول: المرحلة الثانية كما أجدها وهي الكفيلة في تحقيق القطاع العام الاقتصادي عموماً والصناعي خصوصاً لأهدافه الاقتصادية والتنموية هي في تحويل الشركات الجديدة بعد الدمج إلى شركات مساهمة عامة مملوكة للدولة وتطبق مفاهيم الحوكمة وفق أحكام القانون 3 لعام 2024.
أهمية الدمج
واعتبر أن عملية دمج المؤسسات أو الشركات أو المنظمات الاقتصادية هي إحدى الحلول الاستراتيجية التي تلجأ إليها المؤسسات والشركات لمعالجة مشكلات تتعلق بالتعثر أو الإفلاس أو لمواجهة حالة تنافسية أو لتنفيذ مهام ومشاريع كبيرة تحتاج لإمكانات ضخمة تفوق إمكاناتها المنفردة.
وبحسب الدكتور عياش – الدمج أحد أدوات عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها المؤسسات بغية إعادة تنظيم مواردها بالشكل الأمثل واستثمارها بفعلية وكفاءة تنافسية عالية.
ويرى أنه تختلف عملية الدمج المؤسساتي عن باقي أدوات إعادة الهيكلة (كالتحالف والتعاون والتشارك والاستحواذ..).. بأن الدمج يقوم على إلغاء الكيانات الموجودة للمؤسسات قبل الدمج وإعادة تكوين كيان جديد بشخصية حقوقية جديدة كلياً ويمكن انتقال كافة التزامات وحقوق الكيانات السابقة إلى الكيان الجديد ما لم يتم تصفيتها مسبقاً.
مبررات وأهداف الدمج المؤسساتي
وينوه الدكتور عياش إلى أنه تهدف عملية الدمج المؤسساتي إلى تحقيق العديد من الغايات والأهداف الهامة منها:
- معالجة حالات التعثر والإفلاس المحتملة الناتجة عن تتالي الخسائر أو النتائج السيئة للمؤسسات أو الشركات القائمة.
- تحقيق مبدأ التضافر والتكامل مما يساعد في ضبط الهدر والفاقد وكذلك تقييد الفساد. وبالتالي تخفيض وضبط التكاليف. ولا سيما التكاليف الثابتة وهي شرط أساسي للنمو والتطور.
تعقيب المحرر:وأخيرا من كل ماسبق لاراء يمكننا القول: النظري شيء والواقع شيء أخر مايرسم على الورق عند تنفيذه كان شيء مختلف تماما من شأنه أن يقوض العملية الانتاجية وبالتالي لابد من اعادة النظر في عملية الدمج بشكل يساعد هذه المؤسسات على العمل وليس تعقيده !!
