سوا نيوز : وفاء فرج
جهود كبيره تبذلها غرفة زراعة دمشق وريفها واتحاد غرف الزراعة السورية في العمل على تنظيم عملية تصدير المنتجات الزراعية ضمانا لوصولها للجهة المصدرة اليها بأفضل مواصفة وجودة عالية ،الا انه لايزال هناك الكثير من المعوقات والصعوبات التي تحتاج الى معالجة و”الدعم” الذي على اهميته لايزال دون المأمول، فما هي العملية التنظيمة التي تقوم بها الغرفة والاتحاد والتحديات التي تقف حجر عثرة امام التصدير ؟
رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة دمشق وريفها محسن درويش اوضح للثورة ان العملية التصديرية عصب الاقتصاد حيث تنطلق عملية التصدير للمنتجات بدءا من استلامها من الفلاح ومن ثم التاجر والمصدر وصولا لبلد المصدر له وما ينتج عن هذ العمل من دخول القطع الاجنبي الى البلد مبينا ان كل كيلو يتم تصديره يدخل مقابله دولارين للبنك المركزي اضافة الى المنافع المادية التي يستفيد منها الفلاح ، والايدي العاملة التي يشغلها ولكل من التاجر والمصدر وصولا للمستورد في البلد الاخر .
*الدعم والحوافز بالتسهيلات وماديا*
بخصوص الحوافز والدعم أوضح انها ليست حوافز بمعنى الحوافز وانما عبارة عن دعم بالاجراءات والتسهيلات منوها الى دور رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها ورئيس اتحاد غرف الزراعة في دعمهم لمصدري المنتجات الزراعية خاصة في تنظيم عملية المستندات المتعلقة بالتصدير التي تتم في الغرفة والاتحاد سواء بمنح شهادات منشأ والفواتير وصولا لوزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ومن ثم تعهد القطع مبينا ان رئيس الغرفة محمد جنن هو داعم بشكل كامل ليس فقط معنوي وانما بشكل مادي وهو اكثر من المعنوي و كلجنة تصدير وكأطقم في كل المعابر البرية والجوية منوها الى سرعته في اتخاذ القرارات والمبادرة مع رئيس الاتحاد الى التدخل لمعالجة اي صعوبات ومعوقات لدى الجهات الاخرى كالاقتصاد والمالية للوصول الى قرارات سليمة بما يسهم بتسهيل العملية التصديرية على اكمل وجه .
*قرار تنظيمي للتصدير*
واشار الى القرار الذي تضمن تنظيم العملية التصديرية بحيث لاتكون عملية عشوائية وانما منظمة بدء من مراحلها الاولى منذ استلام المنتج لحين توضيبه في مكاتب زراعية مختصة ومرخصة ونظامية وقانونية بالتنسيق مع ادارة الجمارك العامة والتي تشكل اكبر داعم لنا كمصدرين لتسهيل التصدير بطريقة قانونية وذات فائدة لجميع الاطراف من المنتج الى المصدر الى المستورد اضافة الى الفائدة الاخيرة الخزينة العامة للدولة .
*تعاون كامل لادارة الجمارك*
ونوه درويش الى أن اي مقترح نقوم بتقديمه تتجاوب و توافق عليه ادارة الجمارك مثنيا على دور الجمارك ومديرياتها الفرعية سواء البرية او مطار دمشق الدولي والعاملين فيها بالسرعة والتجاوب في تسهيل عمليات التصدير .
*معوقات*
وبخصوص المعوقات اوضح ان هناك عراقيل كثيرة تتعلق بالعقوبات والحصار ومقاطعة عالمية وحتى عربية وخاصة على المعابر البرية ومنها معبر نصيب الاردن والتي تستغرق وقت طويل لدخول الشاحنات والبرادات التي تقف لاكثر من ٢١ يوم وهذا يسبب أضرار بالمنتجات الزراعية المصدرة اضافة الى الوقود التي يستهلكها البراد المتوقف على مدار الساعة ويشكل ذلك تكلفة اضافية على التصدير وان السرعة في العبور تخفض من التكلفة مبينا انه في الفترة الاخيرة حصل تفاهم مع الجانب الاردني
وهناك ايضا معبر التنف والعراق مبينا أنه على الرغم من ان اجراءاته اقل من معبر نصيب الاردن الا انه يوجد بعض العراقيل في المدة الزمنية التي يستهلكها عبور البراد
والنقطة الاهم ايضا هو مسألة تامين الوقود لهذه البراردات حيث يتم العمل من قبل رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد على توفيرها بطريقة اسرع واقل كلفة
*ارتفاع اجور النقل*
وبين ان من صعوبات التصدير ارتفاع اسعار نقل المنتجات مابين المحافظات منوها الى ان اجراءات تعهد القطع تشكل عبئا على المصدر ولكن مادام هذا الامر يحقق فائدة للخزينة العامة للدولة فإننا مع تحمل هذا العبء حتى لو كان ويشكل ذلك عبئا لان مصلحة البلد أهم .
وقالةدرويش :ان قلة الرحلات الجوية السورية واجنحة الشام التي لاتلبي كل المحطات والدول وذلك نتيجة الحصار والعقوبات ومع ذلك تلبي خدمات لابأس بها منوها الى أنه رغم كل هذه العقوبات والحصار الا أن العرقلة تكمن في ارتفاع تكاليف النقل الجوي خاصة في ظل عدم استطاعتنا التصدير لكل الدول برا كالدول الاوروبية والمغرب العربي والقاهرة والخرطوم مايضطرنا الى الذهاب للنقل الجوي اضافة لوجود مواد وبضائع لايمكن ان تتحمل ظروف النقل البري حتى لو كانت مبردة مايستدعي النقل الجوي وهو مرتفع التكاليف
*تعاون واستجابة من مؤسسة الطيران السورية*
ونوه الى ان “دوما “بحلتها الجديدة وهي الخطوط الجوية السورية ابدت تعاونها مع لجنة المصدرين في الفترة الاخيرة حيث طلبنا تخفيض الاسعار كوننا في طور التقدم بالعملية التصديرية ضمن هذه الظروف الصعبة وتم تخفيض الاسعار نوعا ما املا ان يتم زيادة عدد الرحلات وطائرات ذات استعياب لشحن المنتجات اكبر .
وكشف درويش عن اتخاذ قرارات على مستوى الغرفة والاتحاد بتنظيم العملية التصديرية وفق شروط ومواصفات وتوضيبها وتعبئتها بشكل جيد في شغل مرخص زراعيا و بمكتب خاص بالتصدير واروراقه نظامية ومرخص ومتابعة هذه العملية بحيث يكون المنتج المصدر نخب اول ومتابعة اجراءاتها كاملة ويتم الكشف عليه بالتعاون مع المديريات الاقليمية لادارة الجمارك العامة وتم البدء بتنفيذ هذه القرارات منذ يوم الثلاثاء الماضي
