الوزير جوخدار يؤكد ان صدور قانون احداث الشركة العامة للصناعات الغذائيةيأتي انطلاقا من اهمية التصنيع الزراعي وخلق قيمة مضافة
سوا نيوز : وفاء فرج##
اكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار ان صدور القانون رقم /22/ تاريخ 11/6/2024 القاضي بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية يأتي انطلاقاً من رؤية وزارة الصناعة المتعلقة بأهمية التصنيع الزراعي في خلق القيمة المضافة ودور الصناعات الغذائية كرديف أساسي وداعم للقطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، لاسيما وأن القطاع الزراعي في سورية غني ومتنوع في منتجاته خاصة تلك التي تشكل مواد أولية في العديد من الصناعات مثل الكونسروة والسكر والمربيات والزيوت وغيرها، إضافةً إلى الصناعات التي تعتمد على الخامات من مصدر حيواني مثل صناعة الألبان والأجبان
وبين الوزير ان الشركة تتألف من فرع المنطقة الجنوبية يغطي أنشطة الشركة في محافظات (دمشق – ريف دمشق – درعا – السويداء – القنيطرة). وفرع المنطقة الوسطى يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حمص – حماة). وفرع المنطقة الساحلية يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (اللاذقية – طرطوس).و فرع المنطقة الشمالية يغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حلب – إدلب). وفرع المنطقة الشرقية يغطي أنشطة الشركة في محافظات (الرقة – دير الزور – الحسكة).
لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للسكر وشركاتها التابعة بكل مالها من حقوق وما عليها من التزامات بهدف توحيد الجهود ودمج الأنشطة المتكاملة أو المتماثلة وتوفير بيئة تشريعية مناسبة لتحقيق العديد من القضايا منها:ضبط وإحكام عملية وضع الخطط الإستثمارية والإنتاجية والتسويقية بما يتلاءم مع المواسم الزراعية والاستفادة المثلى لمزايا الإنتاج الزراعي والحيواني ذو الجودة العالية في عملية التصنيع الغذائي.ومرونة تحريك السيولة النقدية للشركة المحدثة لتأمين التمويل اللازم للمعامل التابعة وفق الأهمية والأولوية لتأمين أكبر قدر ممكن من مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية والحيوانية التي تشكل مواد أولية في الصناعة بالوقت والأسعار المناسبين.وتوفر القدرة لتطوير معامل الشركة المحدثة وإدخال التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعات الغذائية وتجهيز المخابر اللازمة لمنتج غذائي آمن وصحي يلبي احتياجات السوق المحلية وينافس في الأسواق الخارجية وإعطاء المرونة الكافية للإدارة من خلال تحويلها من مؤسسة إلى شركة والتقييم والمحاسبة اعتماداً على نتائج الأداء في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة وتخفيف أعباء إنجاز الميزانيات وصدور ميزانية واحدة عن الشركة المحدثة تعكس عدالة وشفافية القوائم المالية والوضع المالي للشركة وحل مشكلة التشابكات المالية بين جهات النشاط المتكامل بعد دمجها، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية من خلال سهولة تحريكها ضمن الفروع المعامل المنتجة، ورسم سياسة واضحة ومحددة للاستثمار الأمثل لأصول الشركات والمعامل المدمرة تنسجم مع رؤية وزارة الصناعة والمساهمة في تحقيق تنمية ريفية مستدامة من خلال تعميم مفهوم الزراعات التعاقدية وتأمين مستلزماتها بما يشجع الأخوة الفلاحين ويزيد من الغلة الزراعية الداخلة في الصناعة ويحقق عائد اقتصادي ويزيد فرص العمل في الأرياف وزيادة القيم المضافة على الإنتاج النباتي والحيواني من خلال مراحل التصنيع اللاحقة.وبالتالي فإن هذا القانون خلق كيان متطور من خلال الشركة المحدثة يعنى بعملية التصنيع الزراعي لتأمين منتج غذائي موثوق وبجودة عالية وأسعار منافسة ويعزز التنافسية وزيادة الحصة السوقية والتدخل الإيجابي في الأسواق وصولاً لتحقيق فائض للتصدير بما يشكل رافداً للخزينة العامة للدولة بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية في البلاد وينعكس بشكل إيجابي على مستوى الاقتصاد الوطني.و يحدد رأس مال الشركة وفروعها بمبلغ قدره (2,000,000,000,000) ل.س ألفا مليار ليرة سورية فقط لا غير.وتتكون عناصر رأس مال الشركة مما يأتي:- صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، وقيمة الاستثمارات الخاصة بها، و أنصبة الدولة في رؤوس أموالها.وتتكون الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها من موارد الشركة وصافي أرباحها و الاحتياطيات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة، و القروض والتسهيلات الائتمانية ،وما تخصصه الدولة من الاعتمادات ومن الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها ،ومبيعات الأصول الثابتة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
