دور القطاع العام الصناعي لسورية خلال الفترة 2025 و سياسة التوظيف وملامحها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
سوا نيوز : وفاء فرج##
انطلقت اليوم أعمال ورشة العمل التخصصية التي تقيمها وزارة التنمية الإدارية حول دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره، بحضور وزراء التنمية الإدارية، والصناعة، والسياحة، والنقل، والأشغال العامة والإسكان، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وعدد من معاوني الوزراء، والمديرين العامين والمركزيين ومن العاملين، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في علوم الإدارة والموارد البشرية.
وناقش المشاركون محاور عدة تهدف لبناء حوار مشترك حول دور القطاع العام، ولا سيما الصناعي ووظائفه المستقبلية، في محاولة لبناء فكر مشترك والوصول إلى ملامح السياسة التخصصية وتحديد توجهاتها في المرحلة القادمة.
كما طرحت الورشة الدور المستقبلي للقطاع العام والوظائف الأساسية له، ودور القطاع العام الصناعي لسورية خلال الفترة 2025 وكذلك سياسة التوظيف في سورية وملامحها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار قدم ضمن المحور الثاني في ورشة العمل الحوارية عرضا لإشكاليات السياسة الصناعية في سورية والعلاقة بين القطاعين العام والخاص.
وتم خلال الورشة مناقشة إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي ودمج شركاته في ضوء المرحلة الجديدة، وتحديد الصناعات التي سيتم التركيز عليها مستقبلاً، والدور الذي ستمارسه مؤسساته ومتطلباتها وسياسة التوظيف المستقبلية، والتركيز على سياسات التوظيف النوعي لتحقيق دور تنموي ونهضوي وإعداد كوادر نوعية ومهمة، من دون التخلي عن المسؤولية المجتمعية للقطاع العام.
وتركزت مداخلات المشاركين حول منح المؤسسات العامة مزيداً من الصلاحيات والمرونة للنهوض بالعمل، وأهمية تحديث القطاع العام وتطويره ليرتقي إلى مستوى الطموح، وتحديد الإطار التنظيمي لكل مكوناته من حيث السياسات والتشريعات والموارد البشرية ورفده بفريق عمل مختص، وربط تأمين فرص العمل بالجانب الأكاديمي، ورصد الكفاءات منذ مرحلة الدراسة الجامعية، وتفعيل المزايا التنافسية بهدف الخروج من النمطية في الأداء، وتعزيز إجراءات التحول الرقمي.
وتطرقت المداخلات لسبل معالجة التراكم الكمي للطاقات البشرية في القطاع العام، وتحويلها إلى حالة نوعية من خلال جدول زمني، والاستفادة من فائض العمالة بأماكن أخرى، ومراجعة سياسات الاستيعاب الجامعي لدمج الخريجين في سوق العمل.
