سوا نيوز : //
اوضحت وزارة الصناعة حول بعض الاستفسارات حول الجدوى من عملية دمج المؤسسات العامة الصناعية، فبينت أنها تأتي ((انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ورسم سياسة صناعية تستند الى معايير اقتصادية انطلقت فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل وفق أسس علمية بهدف خلق البيئة التشريعية المناسبة لعملها، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة وخلق فرص العمل ورافداً للخزينة العامة للدولة بما يساهم في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد.
واشارت الوزارة الى ان أهمية هذا الدمج تكمن في تعزيز قدرة المؤسسات العامة الصناعية على المنافسة ومواجهة التحديات من خلال تكامل سلاسل القيمة والاستفادة من قدرات اقتصاديات الحجم الكبير، وتكثيف الجهود للوصول الى منتجات بجودة عالية وأسعار منافسة من خلال تقليص الحلقات الوسيطة الربحية، والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية وخلق فائض للتصدير، إضافة الى الاستفادة من سيولتها لتطوير ذاتها وتوطين صناعات حديثة ذات محتوى تكنولوجي عالي والاستثمار الأمثل للأصول الجارية في ملكيتها من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجالس إدارات الشركات المحدثة، الامر الذي يخفض عدد اللجان الإدارية حيث تم الاستعاضة عن اللجان الإدارية الكثيرة قبل الدمج بأربعة مجالس إدارة للشركات التي تم دمجها أوالتي سيتم دمجها لاحقاً ، و أربعة مدراء عاميين بدلاً عن 105 مدراء عامين ،إضافة الى تقليص عدد المدراء الفرعيين من حوالي 900 مدير الى حوالي 35 مدير ، وهذا بدوره يؤدي الى العديد من المزايا أهمها :مرونة إقرار الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بما يتلاءم مع رؤية واستراتيجية الشركة المحدثة، وتخفيف أعباء إنجاز الميزانيات وصدور ميزانية واحدة عن الشركة المحدثة تعكس عدالة وشفافية القوائم والوضع المالي للشركة ، ومرونة تحريك السيولة النقدية للشركة المحدثة لتأمين التمويل اللازم للمعامل التابعة وفق الأهمية والأولويات التي تخدم مصلحة الشركة. ، وحل مشكلة التشابكات المالية بين جهات النشاط المتكامل بعد دمجها. وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بأسعار مناسبة والاستفادة من الحسومات للكميات الكبيرة ، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية من خلال سهولة تحريكها ضمن الفروع والمعامل المنتجة، ووضع رؤية علمية واقتصادية وموضوعية للمعامل المدمرة والمعامل التي لا تحقق جدوى اقتصادية للوصول الى الصيغة المناسبة للاستفادة من أصولها
وبالتالي فإن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية قامت على دراسات اقتصادية وموضوعية معمقة لواقع هذه المؤسسات بما يحقق الريعية الاقتصادية لها، ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني ولم تكن فكرة تجريبية تبدأ فيها كل مرحلة بناء على نتائج المرحلة التي تسبقها، علماً بأن الشركات المحدثة لم تبدأ عملها بهويتها الجديدة)).
