سوا نيوز : وفاء فرج
تمثل الكفالة المصرفية أداة ائتمان مهمة لدى المؤسسات المالية والمصرفية، ووسيلة فعالة تشجع على تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة وزيادة الثقة في التعاملات المصرفية بين كل الأطراف، ولا سيما الجهة المستفيدة من الوكالة التي تضمن تحصيل حقوقها في حال لم يوف المدين بالتزامه تجاهها.
وأكد مدير التمويل والاستثمار في المصرف الصناعي معمر عبد الواحد أنه نظراً لدور الكفالات المصرفية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية الاقتصادية، اتخذ المصرف مؤخراً جملة تعديلات على التعليمات الخاصة بالكفالات رفع بموجبها الحد الأقصى لمنحها إلى 6 مليارات ليرة سورية للمتعامل الواحد أو للمجموعات المترابطة واستناداً لدرجة التصنيف الممتازة.
ووصلت قيمة الكفالات المصدرة من قبل المصرف حسب عبد الواحد حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 41 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الكفالات المصدرة نهاية العام الماضي أكثر من 38 مليار ليرة بنسبة زيادة قدرها 51 بالمئة عن العام الذي سبقه.
ويمنح المصرف الصناعي وفقاً لعبد الواحد نوعين من الكفالات، هما “كفالة المناقصة” أي التأمينات الأولية، و”كفالة حسن تنفيذ التعهدات” أي التأمينات النهائية، فيما يحدد مبلغ اعتماد الكفالات في هذين النوعين حسب درجة تصنيف المقاولين، أما مدة الاعتماد فهي سنة واحدة تجدد كل عام.
وأشار مدير التمويل والاستثمار بالمصرف إلى أنه تم أيضاً بموجب التعديلات رفع صلاحيات منح الكفالات لدى الفروع إلى مبلغ 360 مليون ليرة سورية لاعتماد الكفالات للمتعامل الواحد أو المجموعات المترابطة إلى جانب خفض نسبة المؤونة المتوجبة السداد قبل إصدار الكفالة.
وكان مجلس إدارة المصرف الصناعي أقر في كانون الأول العام الماضي تعديلات على تعليماته التنفيذية شملت التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة لتمويل المشاريع الصناعية والحرفية الإنتاجية، وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة كلياً أو جزئياً، ورفع صلاحية منح القروض من قبل اللجان التسليفية بالإدارة والفروع، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من التسهيلات للمقترضين والمتعاملين مع المصرف.
