سوا نيوز :
جميع الدراسات التي بحثت في مواضع الدعم السلعي المباشر الذي تقدمه الحكومات في أغلب دول العالم للطبقات معدومة أو ضعيفة الدخل كنوع من المساعدة للفقراء الغير قادرين لأسباب عديدة الوصول للحد الأدنى للمعيشة، جميع هذه الدراسات ركزت على الآثار السلبية والإيجابية لعملية الدعم دون الدخول في تفصيل عملية الدعم بحد ذاتها، أي إنها تؤيد عملية الدعم دون الدخول في موارد تمويل الدعم أو ترفضه دون الدخول في آثار ذلك الاقتصادية والاجتماعية.
الجميع متفق أن الدعم وسيلة مهمة لإعادة توزيع الدخل القومي باتجاه تحسين معيشة الفقراء أو محدودي الدخل، ومع تزايد الدعم تزداد مشاكله وفي مقدمتها تسربه لخارج الفئات المستهدفة وإلى الهدر والفساد الذي بصاحبه.
والدعم المعياري يمكن أن يكون بديلاً لجميع هذه المخاوف والتجاوزات، وهو بكل بساطة وضع معايير وشروط لهذا الدعم يتناول جانبين رئيسين لمعايير مستهدفي الدخل وتحديد شرائحهم بدقة لا يمكن تجاوزها، والأمر الآخر من المعايير هو أن لا يتجاوز مبلغ الدعم مقدرات وحدود الإنفاق وبمعنى أدق أن لا يتم تمويله بعجوزات الموازنة لأن ذلك سيسبب قطعاً ارتفاع المستوى العام للأسعار وحدوث التضخم المفرط أو المنفلت الذي يؤدي لاحقاً لارتفاع جميع السلع والخدمات غير المدعومة، وبالتالي سيشعر الفقراء بأنهم يزدادون فقراً أو تراجعاً في الدخل الحقيقي رغم حصولهم على بعض السلع بصورة مدعومة والمعيار هنا أن يتم اعتماد نسبة محدودة للدعم بموارد حقيقية من الضرائب والرسوم والايرادات المختلفة وأن لا يتجاوز الدعم مهما كانت توجهاته وأهدافه نسبة معينة من الموازنة ونسبة معينة من الناتج المحلي.
وإذا كانت السياسة فن الممكن فإن الاقتصاد هو إدارة هذا الممكن بأكبر قدر من الفاعلية والكفاءة، وبالتاي فإن السياسة الاقتصادية المطلوبة للدعم المعياري الجديد هو تحقيق أهداف محددة ضمن ما هو ممكن من الموارد.
دمشق 24-5-2023
كتبه د.عامر خربوطلي
العيادة الاقتصادية السورية