وزير الصناعة للصناعيين : اليد ممدودة للجميع لسماع مشكلاتهم ومعالجتها بالتشاركية مع الوزارات الاخرى

سوا نيوز : وفاء فرج
اكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار ان باب الوزارة مفتوح لكل الصناعيين والمراجعين واليد ممدودة للجميع لسماع مشكلاتهم ومعالجتها بالتشاركية مع الوزارات الاخرى واللجنة الإقتصادية لدعم الصناعة والوصول الى صناعة تنافسية وتطوير كافة القطاعات الغذائية والزراعية والنسيجية والبتروكيماوية والهندسية والصناعات الثقيلة ، حديث وزير الصناعة جاء خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها السنوي مساء اليوم
و أكد الوزير أن اجتماع الهيئة العامة للغرفة يأتي بالتزامن مع الانتصارات التي تحققها الدولة السورية والتي تتجلى اليوم في أبهى صورها بعودة سورية الى موقعها في جامعة الدول العربية .مؤكدا ان ما تشهده الساحة العربية من مستجدات تمهد لأعاده الاستقرار على كافة الاصعدة الامر الذي يستدعي منا جميعا التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه القطاع الصناعي ووضع الخطط الاستراتيجية والعمل برؤية مشتركة لتقديم أفضل الحلول التي تتماشى مع تحديات المستقبل.
كما أشار إلى أن الحكومة والفريق الاقتصادي يتابعان الاهتمام بتأمين متطلبات استمرار الصناعة مؤكدا للصناعيين أنهم سيجنون ثمار صمودهم ووقوفهم إلى جانب البلاد.
وأضاف أن وزارة الصناعة ستبقى الحاضنة والراعية لهذا القطاع وأبوابها ستظل مفتوحة لأي مبادرة أو طرح من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي بجناحيه العام والخاص، وتتطلع الوزارة للعمل بخطى ثابتة وبثقة عالية للنهوض بهذا القطاع وتطويره عبر نقل وتوطين تكنلوجيا الصناعات الاستراتيجية كرافعة للاقتصاد الوطني وتوظيف الطاقات المتجددة في المنشآت بحيث تواكب التطور المتسارع للصناعة العالمية، والنهوض بالمنشآت التي دمرها الإرهاب مع المحافظة على هوية الصناعة السورية وتطوير المدن الصناعية والتوسع فيها ليكون عنوان المرحلة الراهنة هو تأكيد الهوية الصناعية الموحدة لسورية ضمن شعار صنع في سورية بهدف الارتقاء بالمنتج الوطني ورفع جودته وتعزيز تنافسيته وتسويقه محلياً ودولياً والاستفادة من الخصائص والمزايا التنافسية التي يتمتع بها المنتج السوري.
وأشاد جوخدار بالدور الهام لاتحاد غرف الصناعة السورية وغرف الصناعة كهيئات اقتصادية ومنصة جامعة تعمل على خدمة الصناعيين والدفاع عن مصالحهم وتحقيق التقدم المنشود للصناعة الوطنية بما يتناسب مع المعايير والمواصفات القياسية ومتطلبات السوق الداخلية والخارجية.
ومن جهته رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ا كد على التزام وزارة الصناعة بدعم القطاع الصناعي وتطويره، مشيرا الى اهمية مشاركة الصناعيين في الاجتماع والتي تعكس مدى الاهتمام بشؤون الصناعة الوطنية كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وعلى الدعم الكبير الذي تجلى بموقفهم العظيم ومساهمتهم الخيرة في مساعدة الأهالي المتضررين من كارثة الزلزال والتي كانت بلسماً شافياً لهم وأظهرت مدى استجابة الصناعي السوري لدعم أبناء وطنه بكل السبل.
وأشار المصري إلى سعي الغرفة لتحقيق رؤيتها المستقبلية وتعميق دورها الأساسي في ظل توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد حول ضرورة مواكبة التغيرات الحاصلة في المنطقة للوصول إلى أفضل النتائج لدعم الصناعة الوطنية، وأضاف أن الغرفة تنظر باهتمام كبير إلى الانفتاح العربي الجديد وتعمل على ضوء المتغيرات الإقليمية الإيجابية إلى زيادة الاهتمام بمجالس الأعمال المشكلة بين الدول العربية والإقليمية لتحفيز عوامل الاستثمار الإيجابية في سورية وجذب رؤوس الأموال التي ستساعد في تحسين أداء الصناعة وتأمين مستلزماتها الأساسية وتوسيع دائرة الاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية.
و أضاف أن العمل الجاد لمجلس إدارة الغرفة والتعاون المثمر بين وزارة الصناعة والجهات الحكومية المعنية أثمر بصدور العديد من القرارات الهامة التي ساهمت في دعم العملية الإنتاجية وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين في ظل العقوبات الظالمة كما كانت دليلاً على تحقيق مبدأ التشاركية في القرارات لدعم الاقتصاد الوطني.
واكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي على اهمية الطروحات التي تقدم بها الصناعيين وبدورهم كغرفة يعملون على ازالة هذه المعوقات مشيرا الى اهمية النقاط التي طرحها وزير الصناعة بان باب الوزارة مفتوح لحل اي مشكلة وكذلك اننا كغرف واتحادا جاهزين لتلبية طلبات الصناعيين رغم عدم تواني الغرفة في الفترة السابقة في تقديم خدماتها منوها الى التواجد الكبير للصناعيين خلال هذا الاجتماع وان ذلك مؤشر ايجابي للعمل على تلبية متطلبات الصناعيين ومساعدتهم في ايصال اصواتهم للجهات الوصائية وتذليل كافة الصعوبات مبينا ان بعض المطالب محقة وبعضها تحتمل التأجيل
من جهته عرض خازن الغرفة جورج داوود الحسابات الختامية المتضمنة قائمتي الدخل والمركز المالي للغرفة خلال العام 2022 وتم الاستماع وعرض تقرير مفتش الحسابات الاستاذ محمد يوسف الصيرفي وتم عرض الموازنة التقديرية لعام 2023 وتم المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية لعام 2022 والحسابات الختامية للجنة صناعة السينما والتلفزيون للعام 2022 ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2023 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية 2022 وتعيين الدكتورة هلا المالح لتدقيق حسابات الغرفة للدورة المالية ٢٠٢3كما تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها الغرفة للصناعيين.
وقدم عدد من الصناعيين خلال الاجتماع عدة مداخلات حول الصعوبات التي تواجه عملهم وفي مقدمتها تأمين المحروقات وارتفاع أسعار مادة الفيول، ومقترحات لتعديل بعض القرارات منها المرسوم التشريعي رقم (٨) الخاص بحماية المستهلك، وآلية تمويل المستوردات من قطع التصدير والموافقة على بيان التصدير وتسهيل اصدار البيانات الخاصة بالتصدير، بالإضافة إلى إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل، وتعديل المواصفات القياسية السورية.
كما تطرق بعض الصناعيين إلى تداعيات ارتفاع سعر الدولار وانعكاسه على سعر الدواء حيث طالبوا بتعديل سعر الدواء بحسب قرار اللجنة الاقتصادية سابقاً، وأشار البعض إلى أن قرار تواجد القطاع النسيجي في مدينة عدرا لم ينجح وطالبوا بتوسع معامل هذا القطاع خارج المدينة الصناعية، تمديد تنفيذ واعطاء مهلة لتطبيق القرار الخاص بعدم منح التراخيص الادارية خارج المدن والمناطق الصناعية لنهاية العام ٢٠٢٤ لنقل المعامل للمدن الصناعية.
وشملت المداخلات الطلب بالسماح باستيراد مادة الالكيدات التي تدخل بصناعة الدهانات، واستيراد الأقمشة المسنرة نتيجة عدم إمكانية المنشآت بحلب تلبية احتياجات المعامل من هذه الأقمشة، واستيراد مواد أخرى كالزجاج الملون والمرايا، وتسهيل نقل الآلات الصناعية ما بين المناطق بدون أي عوائق، والمطالبة بإحداث مناطق صناعية في كل ناحية، وفي سياق صناعة السينما والتلفزيون طالب المنتجين منحهم قرار وسجل صناعي صادر عن مديرية الصناعة ومعاملتهم معاملة الصناعي.
وكما طالب الصناعيون بتأمين اليات لنقل العمال الى منشآتهم ، وعدم نقل بعض معامل الصناعات الغذائية كصناعة قمر الدين الى المدن الصناعية كونها بيئة غير مناسبة لها وابقائها في الغوطة، واستثناء بعض المواد الأولية اللازمة الداخلة في الصناعات من المنصة الالكترونية، وتوريد الكهرباء إلى منطقة القلمون ضمن ساعات محددة بشكل منتظم وضمان توريد مادة المازوت في الصيف لتلافي المشاكل في الشتاء، وفصل استجرار الكهرباء الصناعية عن الكهرباء المنزلية، ومنح الصناعيين مادة الكيروسين واعتبارها مادة اولية داخلة بالصناعات الكيماوية ، وتسهيل دخول الصناعيين ورجال الأعمال إلى العراق.
واجاب الوزير على طروحات الصناعيين مؤكدا ان معالجة بعض الطروحات تحتاج الى تشاركية مع بعض الوزارات كالنفط والكهرباء والتجارة الداخلية واللجنة الاقتصادية وخاصة البلاغ رقم ١٠ والمرسوم ٨ والقرارين ١٠٧٠ و ١٠٧١. مبينا انه سيتم احداث صفحة الكترونية تخص كل الصناعيين لاستلام كافة تساؤلاتهم لمعالجتها لافتا الى انه سيتم معالجة موضوع لجنة صناعة السينما مع وزير الاعلام.