سوا نيوز :
ظروف الحرب فرضت معادلات كثيرة على اقتصادنا الوطني، منها السلبي وما كشفه من مواقع الخلل والفساد، وآخر إيجابي عزز من مواقع القوة والعمل، في جبهات عدة من مواقع الإنتاج، وارتباطه بصورة مباشرة بالحاجة لزيادته، بقصد تعويض خسائر الحرب، ومعيشة المواطن على السواء، وأولى هذه المعادلات “رغيف الخبز” وسرقة مكوناتها من قبل الاحتلالين “التركي والأمريكي” وأدواتهما الإرهابية التي يستخدمونها للسرقة والتخريب، منذ بداية الحرب وحتى تاريخه ..!
الأمر الذي فرض على الحكومة تأمين البديل ضمن ظروف، خسرت فيها الكثير من مقومات الحالة الاقتصادية الوطنية، وتأثيراتها السلبية على كتلة الدعم التي تستهدف فيها شرائح واسعة من الأسر، حيث تحدثنا في مرات سابقة، عن حجمها، والمواد التي تتضمنها، والتي تشكل بحجمها متطلبات معيشية أهمها “سلسلة الرغيف” وآلية توفيرها التي تكفل وصولها إلى الشرائح كافة, وتحديد هوية المستفيد الفعلي منها, واستبعاد الفئات التي لا تحتاج كتلة الدعم، لا لفرض حالة من التمييز بين شرائح المجتمع، بقدر ما هو تخفيف الأعباء عن كتلة الدعم الحكومي في ظل ظروف يصعب فيها تأمين البدائل، بسبب الحرب وتداعياتها السلبية..!
ونحن قد نتفق مع الحكومة في إجراءات الترشيد، بما يتناسب مع المتوافر من الإمكانات وتوجيهها نحو الهدف الصحيح، ولكن نختلف في طريقة التنفيذ والوصول إلى الفئات المستهدفة, لأن أي آلية تطبيق أو تنظيم للدعم لن تثمر بالصورة الصحيحة, ما لم تكن مقرونة بإجراءات فاعلة في الأسواق مهمتها تخفيض الأسعار، لأنها بالغت في ارتفاعاتها التي زادت لعشرات أضعافها خلال الأزمة، مقارنة بما قبلها، وبالتالي أي ترشيد للدعم حكماً ستأكله حالة التضخم من جهة, وتدني مستويات الدخل من جهة أخرى، وهذا ما يحدث في رغيف الخبز وكتلة الدعم التي تسعى الحكومة لترشيدها بما يخفف الأعباء عنها، ويحسن من الجودة، وتجفيف منابع الهدر والفساد، والوصول الى حالة سعرية تتماشى ولو بالحدود الدنيا مع التكلفة الفعلية، ويرضى عنها المواطن بالسعر الذي يحاكي قدرته الشرائية..!
واليوم أي عملية ترشيد، أو تعديل سعري لأي مادة مدعومة أم لا، لابد من أن تحاكي قدرة المواطن على الشراء، وخاصة أصحاب الدخل المحدود.
سامي عيسى
نقلا عن تشرين
