المواطن والحكومة على حق ..!


سوا نيوز


استنفار حكومي يحمل طابع الجدية في كل خطواته وإجراءاته، كيف لا وهو يحمل طابع الأهمية والشغل الشاغل للحكومة السورية، بأجهزتها المختلفة، والمواطن قبلها..؟!
إنه “رغيف الخبز” الذي اعتادت الحكومات المتعاقبة تقديمه للمواطن بسهولة ويسر، وبواقع معيشي ترضى عنها الأسرة، مهما كانت طبيعة الظروف والإمكانات، فكان” الرغيف ” سيد الموقف إلى أن جاءت الأزمة الحالية وفرضته، ليس سيداً، بل أصبح “هماً يومياً” ومعادلة تصعب أمامها كل الحلول، نتيجة سرقة القمح السوري من قبل “الاحتلالين الامريكي والتركي”، وأدواتهم في الشمال السوري، وإعلان الحرب على هذا المكون لفرض حالة من الحاجة اليومية، تدفع الحكومة والشعب على تحمل تبعات مواقف وطنية، رافضةً المساس بالسيادة الوطنية، وهيبة الدولة، ومحاولات السرقة التي طالت ليس القمح بل، كافة المستلزمات المساعدة التي تبقي رغيف الخبز خطاً أخمراً ممنوع الاقتراب منه..!

لكن حتى تاريخه مازال يحمل هذه الهوية، إلا أن طبيعة المرحلة اختلفت بكليتها، فالحرب الكونية والعقوبات الاقتصادية، والسيطرة على منابع الانتاج من قبل” الارهاب وأهله” غيرت أركان المعادلة، فبدلاً من الاكتفاء، كان الاستيراد سيد الموقف، ورصد معظم الامكانات الحكومية لتأمين المطلوب، من قمح ودقيق ومستلزماته، والتي فاقت كل التوقعات في ظل ظروف “متبدلة ومتغيرة” في كل شيء، حتى طبيعة استهلاك المواطن، بسبب الغلاء، وارتفاع الأسعار، وتدني مستويات الدخل، والاعتماد بصورة شبه كلية على الرغيف، لتعويض النقص في مستلزمات المعيشة، الأمر الذي فرض ثقلاً مادياً كبيراً على خزينة الدولة، وهماً يومياً للحكومة وأجهزتها، مقابل ضعف الامكانات وصعوبة التأمين، وقلة الفرص بسبب الحصار والعقوبات، دون أن ننسى تجار الأزمة ودورهم في فرض معادلة جديدة استغلوا من خلالها فرص تأمين القمح إثناء المواسم وغيرها..؟!

هذا هو الواقع، ولا أحد يستطيع الإختباء خلف أي تفصيل مهما صغر شأنه، أو علت مرتبته، والحقيقة واضحة، استهداف هذا المكون الغذائي من قبل قوى الارهاب والسيطرة على مواقع الانتاج من قبل الاحتلالين” الامريكي والتركي” وأدواتهم، هو لفرض معادلة صعبة الحل أمام الحكومة السورية، وهي الأخطر في كل المعادلات، التي فرضتها سنوات الأزمة، لأن مكونها رغيف الخبز الغذاء الأساسي للمواطن، مما فرض على الحكومة استمرارية اجتماعاتها الدائمة، للبحث في وسائل التأمين، وسهولة توريد وتأمين مادة القمح في ظل مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وعدم استقرارها، ولا سيما في أسواق المنتجات الغذائية وصعوبات النقل والتجارة العالمية، وغيرها من مشكلات تعترض عمليات تأمينها، دون أن ننسى العجوزات المالية التي ترافق عمليات التسويق والإنتاج، بدءً من الحقل، أو مواقع الاستيراد، وصولاً لمنتج الرغيف..!

كل ذلك لم يخرج لم يخرج الرغيف من عباءة الدعم الحكومي، فتعديل السعر، مقابل ما تتحمله اليوم خزينة الدولة لا يعني شيء، فالأرقام تحكي واقعها فهناك دعم يومي يفوق 43 ملياراً، وما يعادل 15 تريليون ليرة سنوياً ” هذه فقط حسابات تكلفة أساسية” لا تحمل الهدر وقصص بعض الفساد وغيرها..!
وتفكير الحكومة بتعديل السعر للتخفيف من هذا العجز، في مكانه، ولها كل الحق في ذلك، لكن عليها ألا تنسى حق المواطن، والأسر السورية التي تعيش في مستويات دخل متدنية، هي بالأساس تكفي لشراء حاجتها من الرغيف، وبالسعر القديم، فكيف إذا ارتفعت الأسعار ..؟!

الحكومة والمواطن كلاهما على حق، وهذه معادلة تحتاج لحلول مقنعة، رغم صوابية مقوماتها، فالحكومة تبحث عن تخفيف العجز الكبير، الذي يأكل معظم الميزانية، والمواطن يبحث عما يريحه ويخفف عنه أعباء المعيشة، وأثار الدخل المتدني، الحل لا يحتاج للكثير من التفكير، فهو متعلق بدخل الأسرة المتدني مقابل ارتفاعات سعرية لا تتوقف، ولكافة المواد، والحل في رواتب وأجور مجزية يستطيع المواطن فيها ردم الفجوة بين ما هو مطلوب، و ماهو متوافر من امكانات ، وأنا من أنصار بقاء الرغيف ضمن مظلة الدعم الحكومي والتي خرجت ” كافة عناصرها” وبيعه بأسعار تتناسب مع دخله، وليس عجوزات الحكومة..!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة

نقلا عن موقع غلوبال

– سامي عيسى

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار