عبيد : سعر طن الإسمنت في سورية من الأعلى عالمياً.. وضرورة تحديث التقنيات لمواجهة أزمة الإعمار

سوا نيوز – وفاء فرج

أكد المهندس مصطفى عبيد، ممثل شركة الحسن، أن قطاع الإسمنت في سورية يعاني من أزمة مستمرة تفاقمت بسبب الحرب، مشيراً إلى أن تكلفة طن الإسمنت محلياً تعد من الأعلى عالمياً، مما يشكل عبئاً كبيراً على جهود إعادة الإعمار.

وأوضح عبيد، خلال مشاركته في معرض صناعي، أن أغلب معامل الإسمنت القائمة في سورية تعمل بتقنيات قديمة وغير صديقة للبيئة، مما يرفع التكاليف التشغيلية بشكل كبير بسبب انخفاض استعادة الطاقة وارتفاع تكلفة حوامل الطاقة.

وأشار إلى أن سعر طن الإسمنت في سورية يبلغ حالياً نحو 120 دولاراً، وهو سعر مرهق جداً للاستثمار وإعادة الإعمار، مقارنة بالسعر العالمي الذي يبلغ حوالي 45 دولاراً.

ورغم أن الصناعة المحلية محمية بشكل جيد بالسياسة الجمركية (27 دولاراً رسوم جمركية على الطن)، إلا أن عبيد شدد على أن البيئة الجيولوجية في سورية غنية جداً، وهناك حاجة كبيرة لإعادة الإعمار.

ودعا عبيد إلى ضرورة تبني تقنيات جديدة، ومعالجة، وتوزيع صحيح لمعامل الإسمنت، واستخدام المناجم الجيولوجية المناسبة، والابتعاد عن المناطق السكنية، حيث أصبحت المعامل القديمة عبئاً بيئياً على التجمعات السكنية.

وخلص إلى أن صناعة الإسمنت تعتبر أمراً وطنياً مهماً جداً، وهي عامل أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في عملية بناء ونهوض البلاد.

آخر الأخبار
غرفة صناعة دمشق وريفها تناقش التسويق الدولي للمنتجات الوطنية ومعرض "سيريكس" الأردن الدورة الحادية والعشرين للمعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف : نافذة على تطور قط... زيارة ميدانية لسوق الهال بريف دمشق: آفاق التطوير وإنشاء سوق جديد اختتام الدورة الثامنة عشرة من معرض سوريا هاي تك: نافذة على مستقبل التكنولوجيا السورية بحصاد عدد كبير... لجنة سيدات الأعمال الصناعيات تدعم جمعية الوئام للنساء الكفيفات غرفة صناعة دمشق وريفها تناقش دعم القطاع الصناعي مع رئاسة الجمهورية توقيع اتفاقية معرض المنتجات السورية "سيريكس" في عمان لتعزيز الصادرات الوطنية اجتماع مشترك للجنتي المواد الغذائية والاستيراد والتصدير في غرفة تجارة دمشق لبحث التحديات المشتركة خطة جديدة لسيدات أعمال دمشق.. لربط الخريجين بسوق العمل وتعزيز الوعي المهني، وتوسيع الشراكات مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم القطاع التجاري