سوا نيوز – وفاء فرج –
طالب النائب السابق لرئيس غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإلغاء القرارين الوزاريين الأخيرين المتعلقين بتنظيم الأوزان والتسعير، محذراً من أن استمرار العمل بهما سيؤدي إلى توقف الأعمال التجارية ونقص البضائع وزيادة التهريب.
ودعا الحلاق إلى طي القرارين التاليين: قرار الأوزان رقم 758 تاريخ 8 / 10 / 2025. والثاني . قرار الأسعار رقم 767 تاريخ 12 / 10 / 2025.
وأوضح الحلاق أن تطبيق القرارين على العديد من المواد هو أمر “غير ممكن”، مشيراً إلى أن التجار والصناعيين يعيشون حالياً في “حيرة شديدة” ولا يعلمون ما إذا كانوا سيتابعون أعمالهم وفق الآليات القديمة أو يطلبون بضائع بناءً على تعليمات القرارين الجديدين غير القابلة للتطبيق.
وحذر من أن عدم إلغاء القرارين سيؤدي إلى تضرر الكثيرين، حيث توقف العديد من التجار عن تنفيذ عقود أو طلب عقود جديدة.
وشدد الحلاق على أن عدم استقرار التشريعات وتبدلها دون منح مدد كافية لتطبيقها يضر بسمعة التجار كثيراً مع الشركات الموردة، مما يجعل العمل معها صعباً ومكلفاً.
وطالب الحلاق بضرورة إلغاء القرارين، ومن ثم مشاركة أهل الاختصاص والخبرة والغرف التجارية والصناعية في صياغة قرارات جديدة، بحيث تصدر بتوافق الجميع، من أجل تحقيق التوازن المطلوب بما يضمن حق المستهلك والتاجر أو الصناعي، ويعزز التنافسية ويخفّض الأسعار.
