#سوا نيوز :وفاء فرج –
استقبل المهندس محمد أيمن المولوي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وفد المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق الزعبي أمين عام المنظمة وكل من السادة: محمد منجر ممثل المنظمة لدى سورية و محمد الخطيب المنسق العام للمنظمة بدمشق، وزكريا الأغواني رئيس جمعية رجال الأعمال، وكان في استقبالهم أيضا كل من السادة: أدهم الطباع و أنس طرابلسي عضوا مجلس ادارة الغرفة.
تمحور الاجتماع حول أهمية التحكيم التجاري وتعزيز هذه الثقافة كوسيلة فعّالة لتسوية المنازعات، والمساهمة في تطوير وتحديث آليات التحكيم وخاصة في مجتمعنا العربي. كما تم التشاور حول اقامة أول مؤتمر دولي للتحكيم في سورية تحت عنوان “مؤتمر التحكيم في المواد المدنية والتجارية في عصر الذكاء الاصطناعي” خلال أيلول القادم بدمشق.
الدكتور محمد الزعبي قدم تعريفاً بأعمال المنظمة التي تمتلك ست عشرة ممثلية موزعة على الخارطة العربية وكذلك في الاتحاد الأوروبي والأمريكيتين، وشدد الزعبي على أن المنظمة تقدم خدماتها عبر محكمين عرب معتمدين من مختلف دول العالم وبخبرات عربية عبر كل ممثلياتها، مضيفاً أن المنظمة التي تأسست عام 2010 تتمتع بشبكة واسعة من العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال التحكيم.
وأكد أمين عام المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي استعداده لتقديم كل الوسائل والأدوات التي تدعم إقامة مكتب تحكيم في غرفة صناعة دمشق وريفها يتمتع بكل التقنيات الحديثة في مجال التحكيم الرقمي، بما يضمن سرعة وكفاءة إجراءات التحكيم، وتحقيق العدالة والشفافية.
المهندس محمد أيمن المولوي أكد على الكفاءات التي تمتلكها سورية من محكمين وفكر قانوني إضافة إلى العمل النزيه والأخلاقي وأهمية تفعيل هذه الكفاءات والاستفادة منها وخاصة أننا انتقلنا من مرحلة عاث فيها النظام البائد فسادا وصل لمفاصل القانون والعدل، ورحب المولوي بالتعاون مع المنظمة لفتح مكتب تحكيم في الغرفة ليكون إضافة للخدمات التي تنفرد بها الغرفة إلى جانب الاستشارات المجانية التي تقدمها في عدة مجالات.
وشدد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها على أن الغرفة ستكون مستعدة لتقديم ما تستطيع لدعم إقامة أول مؤتمر دولي للتحكيم بدمشق ودعوة الصناعيين والمهتمين بهذا المجال لإنجاح هذا المؤتمر الذي يجاري في عنوانه التطور التكنولوجي والعلمي نحو تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، والهدف السامي هو خلق بيئة تشريعية قانونية صحية والأهم صياغة العقود الاستثمارية باحترافية عالية.
