وزير الاقتصاد الدكتور الخليل : غاية برنامج احلال المستوردات الحفاظ على القطع  الاجنبي لتوظيفه في مطارح أكثر أهمية  وتنشيط قطاعات محلية لها علاقة بالصناعة او بالزراعة وتوظيف أيدي عاملة

سوا نيوز : وفاء فرج

نظمت مجموعة مشهداني الدولية بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية، ورشة حوارية بالتزامن مع معرض ذهب إكسبو للأحذية والألبسة والجلديات المقام على أرض مدينة المعارض

 وتناولت الورشة  التي أقيمت في فندق القيصر بدمشق عنوان ” تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات” كما استهدفت تحديد توجهات” الصناعة السورية ما بعد الحرب بين القطاعيين العام والخاص” من خلال مناقشة وتقييم الآثار والمنعكسات وما تم انجازه في برنامج إحلال بدائل المستوردات التي اطلق في العام 2019 والمقترحات لتوسيع وتقوية هذا البرنامج والتي تتعلق بالإعفاءات والميزات التي وضعتها الحكومة لتشجيع الصناعات.

خلال الورشة أضاءت رانيا الأحمد معاون وزير التجارة الخارجية والاقتصاد الضوء على برنامج إحلال بدائل المستوردات، البرنامج الذي يلبي متطلبات المرحلة التي تمر بها سورية وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، وذلك وفقاً لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية المتعلّقة بكفاءة استخدام الموارد والتركيز على قضايا الجودة، بالإضافة إلى التوجّه نحو الصناعات التي تشكّل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة، مع مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد السوري

واكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل  على دور القطاع الخاص للنهوض بالصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد  واستثمار رأس المال الوطني مبينا ان القطاع الخاص دخل على مجالات عدة كالصناعات الغذائية و النسيجية وغيرها وتمكن وتوسع ولبى  احتياجاتنا المحلية وانتقل إلى مراحل متقدمة من التصدير حتى أصبح له  حضور في الأسواق العالمية

وأوضح الوزير الخليل  ان الغاية الأساسية من برنامج دعم إحلال بدائل المستوردات هو تخفيض حجم المستوردات  والحفاظ على القطع  الاجنبي لتوظيفه في المطارح أكثر أهمية  وتنشيط قطاعات محلية لها علاقة بالصناعة او بالزراعة وتوظيف أيدي عاملة محلية واستثمار الموارد المحلية وذلك ضمن معايير واعتبارات لتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة وليس فقط إقامة صناعات تجميعية او بقيم مضافة منخفضة وتشجيع الصناعات الناشئة وتقديم الحوافز  لها لزيادة القدرة على المنافسة.

وأشار إلى النتائج التي حققها  البرنامج إقامة صناعات لم تكن موجودة سابقا او عودة بعض الصناعات التي غابت لفترة ولو بطاقات انتاجية قد لا تكون مرتفعة نتيجة ضعف القدرة الشرائية إضافة لوجود صعوبات تتعلق بالقطع و الاستيراد.

بدورها اكدت معاون وزير الاقتصاد رانيا احمد في تصريح صحفي ان الورشة تتعلق بتقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دور ريادي ببرنامج احلال بدائل المستوردات ما يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص واشراكه في العملية الانتاجية وبالتالي  دعم تعافي الاقتصاد السوري   خلال مرحلة التعافي وحتى في مرحلة ما بعد الحرب

وبينت احمد ان البرنامج استهدف ٨٠% من المواد التي نستوردها بشكل عام وهناك ٧١ مادة وقطاع متاحين للاستثمار من أي مستثمر او منتج يرغب الاستفادة من البرنامج لافتة الى عدد المستفيدين الذي يقسم الى ثلاثة أقسام اما اشخاص بدؤوا بإقامة منشآت جديدة لم تكن موجودة وعددهم حاليا ٣٠ شخص ولدينا اشخاص لديهم منشآت وهم بحاجة الى تنمية ومساعدة لإزالة الضرر والانطلاق وبلغ عددهم  ٤٢٩ شخص مستفيد إلى جانب معظم الصناعيين المستفيدين من الاجراءات   والمحفزات الحكومية    تطلقها  الحكومة بشكل عام

من جانبه عضو اتحاد غرف الصناعة ورئيس القطاع الكيميائي بغرفة صناعة دمشق وريفها  حسام عابدين اوضح  ان الاتجاه اليوم نحو مرحلة اعادة الاعمار  والنهوض  بالاقتصاد السوري والتي تحتاج الى تضافر كل الجهود ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي كالتشاركية بقرارات اللجنة الاقتصادية  وتفعيل الصناعات خاصة انه كان هناك صناعات متوقفة والتي تحقق قيمة مضافة عالية وتشغل يد عاملة املا ان يكون هناك تشاركية استراتيجية  ما بين القطاعين العام والخاص  والتي يمكن النهوض فيها وتشغيلها وتحسينها وانه يمكن للحكومة الاتجاه نحو صناعات استراتيجية ضخمة  والتي لا يمكن  للقطاع الخاص القيام بها مثل الصناعات البتروكيماوية والحديد والصلب والاسمنت مبينا ان هناك صناعات ثقيلة يمكن ان تتوجه لها الحكومة وان الصناعات التحويلية يمكن للقطاع الخاص القيام بها كقطاع خاص بالتشاركية مع القطاع العام سواء في معامل العام او الخاص  منوها الى ان المرحلة القادمة هي مرحلة صناعة والتي تحقق قيمة مضافة والقطع والتصدير وتخفيض فاتورة الاستيراد .

واشار الى ان تأمين  المواد الاولية  الخام حصرتها  الحكومة بالصناعة وهي مسموح استيرادها  و هناك مواد اولية منتجة  محليا واخرى مستوردة وان برنامج احلال المستوردات يساعدنا عزز هذا الامر  وميز بين هذين الامرين ونأمل ان يتم عقد اتفاقيات مع كافة

الوزارات التي يمكن ان يكون لديها مواد اولية كالمذيبات بحيث كل الصناعات المشملة بإحلال المستوردات  الحصول على كامل مخصصاتها من المواد الاولية المحلية التي توفر القطع كون يدفع ثمنها بالليرة السورية.

من جهته عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق اكد على اهمية مبدأ احلال المستوردات خاصة في ظل القدرة على تصنيع الكثير من المواد محليا والاستفادة من الخبرات المحلية والامكانيات  والقدرات لتطوير منتجات غير موجودة سابقا لافتا الى ان هناك قدمت على البرنامج وحصلت على فرصة  من اجل ان توفر بدائل المستوردات  ،مشددا على ضرورة تطوير الصناعة  بالاستفادة من الامكانيات الموجودة لافتا الى طرح عدة افكار كل واحدة لها اكثر من جانب كتشجيع على نصف صناعة واخرى صناعة تكاملية مبينا ان الاقدر على تحديد المجالات الافضل للذهاب اليها مشيرا الى اهمية تواجد غرف الصناعة والتجارة وقطاع حكومي كلما حققنا مخرجات أفضل  بما يعزز القيمة المضافة وايجاد ميزة تفضيلية لمنتجات قابلة للتصدير  وادخال القطع  وزيادة كفاءة اليد العاملة والحد من  هجرة  اليد العاملة الى الخارج وتوفير  السلع بأرخص الاسعار وهو الاهم والبوصلة الاولى والاخير ة هو المستهلك

بدوره اكد الصناعي الدكتور سامر الحموي امين سر لجنة صناعة التريكو بغرفة صناعة دمشق وريفها اهمية التشاركية مابين القطاعين العام والخاص ومابين القطاعات الصناعية المختلفة بصيغة توافيقية وصولا الى تطوير الصناعة السورية والنهوض بها بما يحقق استمراريتها ووصول منتجاتها الى اغلب دول المنطقة والعالم مبينا ان الوصول الى هذه المرحلة يتطلب دعم هذه الصناعة وتقديم مايلزم من تسهيلات حكومية ومعالجة كافة الصعوبات التي تعرقل تطورها و تقدمها مبينا ان برنامج إحلال بدائل المستوردات، يلبي متطلبات المرحلة التي تمر بها سورية وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، وذلك وفقاً لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية المتعلّقة بكفاءة استخدام الموارد والتركيز على قضايا الجودة، بالإضافة إلى التوجّه نحو الصناعات التي تشكّل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة، مع مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد السوري.

من جهته مدير عام مجموعة مشهداني الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلف مشهداني اوضح اهمية التعريف وتقييم برنامج اخلال المستوردات التي اطلقتها وزارة الاقتصاد مبينا ان هناك الكثير من المواد الاولية التي اخرجتها وزارة الاقتصاد بالاعتماد على المنتج المحلي والصناعة المحلية في الصناعة السورية
واشار الى اهمية تفعيل البرنامج ودور الصناعيين السوريين في الاقتصاد السوري بالتشاركية مابين القطاعين العام والخاص لتفعيل هءا البرنامج والتأسيس للمرحلة المقبلة من الصناعة السورية مابعد الحرب التي تعرض لها القطر منوها الى ان الحكومة لديها برنامج متكامل حول تفعيل برنامج احلال المستوردات بالتعاون مع كل الجهات صناعي وتجاري وزراعي وحتى سياحية كون بدائل المستوردات لاتشمل فقط المواد الصناعية البحتة

حضر الندوة معاون وزير الصناعة أيمن خوري وحشد من الصناعيين والتجار

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار